رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٤٣

اعتماد أعرف المتشرعة على الخبر الواحد والجواب عنه

كله ومن كلفه ما لا يطيق .

قلنا : لا خلاف بيننا في أن العامي ، مكلف للعلم بالحق في أصول الدين ،

وهي أدق وأغمض وأوسع وأكثر شبها ، وإذا جاز أن يطيق العامي معرفة الحق

في أصول الدين وتميزه من الباطل ، مع ما ذكرناه من غموضه وكثرة شبهه ،

فأولى أن يطيق ذلك فيما هو أقل غورا وأوضح طرقا .

فإن قيل : ليس يجب على العامي في أصول الدين إلا العلم بالجمل التي

يشرف بها الحق ، فأما التدقيق وكشف الغامض فليس مما يجب عليه .

قلنا : وما المانع من أن نقول ذلك في الفروع والشرائع ؟ وأن معرفة الحق

منها من الباطل ، يكون طريقا مختصرا لا يخرج إلى التعميق والتدقيق ، يكتفي

به العامي كما اكتفى بمثله في الأصول .

فإن قيل : فما قولكم في عامي لا يقدر على شئ من النظر والتمييز للحق

من الباطل ؟ أتوجبون عليه تقليد العالم أم لا توجبون ذلك ؟

فالجواب عن هذا السؤال أن من لا يقدر على تمييز الحق من الباطل في

فروع الدين لا يقدر على مثل ذلك في أصوله ، ومن هذه صفته فهو عامي في

الأصول والفروع ، ولا يجب عليه شئ من النظر والبحث ، وكما لا يجبان عليه

فلا يجب عليه التقليد في الفروع ، كما لا يجب عليه مثل ذلك في الأصول وهذا

جار مجرى البهائم والأطفال الخارجين عن التكليف ، فلا حرام عليهم ولا

حلال لهم .

ثم لو سلمنا أن العامي متعبد بتقليد العالم في الفتوى والعمل بقوله وإن

جوز الخطأ عليه ، كيف يكون في ذلك إثباتا لورود التعبد بالعمل في الشريعة

على أخبار الآحاد ، وكيف يحمل أحد الأمرين على الآخر ؟

ثم نقسم تلك القسمة التي تقدم ذكرها ، فنقول : إن كان مورد ذلك احتجاجا