رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٤٠

اعتماد أعرف المتشرعة على الخبر الواحد والجواب عنه

الكلام على ذلك : أن أورد مضمون هذا الفصل على سبيل الاستدلال

والاحتجاج في أن الخبر الذي لا يوجب العلم يجوز من طريق العقول التعبد

به ، كان في موضعه . لأن من يحيل عقلا العبادة بالأخبار التي لا توجب لعلم

لا يمكن دفع هذه الحجة عن نفسه ، لأن سائر ما أشير إليه في الفصل من ابتياع

الإماء والعقد على الحرائر والتوصل إلى استباحة الفروج أو حظرها ، لا يمكن

أن يدعي فيه العلم ، وإنما طريق جميعه الظن .

ومع ذلك فقد وقع العمل به على حد لو كان معلوما لم يزد عليه ، وذلك

مزيف لا محالة لمذهب من أحال ورود العبادة بالعمل بما ليس بمعلوم من الأخبار .

وأن أورد مضمون هذا الفصل على سبيل الاحتجاج في وجوب العمل

بالأخبار الواردة بتحريم أو تحليل عن النبي صلى الله عليه وآله وإن لم نعلم

صدق رواتها ، وهذا الوجه قصد بهذا الفصل دون الأول .

فهو احتجاج في غير موضعه ، لأنا نقول للمعول على ذلك : ليس يخلو

من أن تقيس العمل بخبر الآحاد الواردة بالتحليل والتحريم على العمل في هذه

المواضع التي عددتها وتجمع بينهما بعلة تحررها وتعينها ، أو تظن أن أحد

الأمرين داخل في صاحبه ، وأنه تفصيل لجملته على ما أشرت إليه في أثناء الفصل .

فإن أردت القسم الأول ، وهو طريقة القياس ، فذلك مثل غير صحيح ،

لأنه لا خلاف في أن العبادة بأخبار الآحاد وإثباتها لا يتطرق إليه بالقياس ، ومعول

من ذهب إلى ذلك على طرق لهم معروفة ، يعتقدون أنها توجب العلم كالاجماع

وما جرى مجراه .

وأيضا فإن من وكل وكيلا في ابتياع أمة ، أو عقد على حرة يرجع إلى

قوله في تعينها إذا حملها إليه ، سواء كان فاسقا أو عدلا مليا أو ذميا ، وإذا أخبرته

زوجته أو أمته بطهورها استباح وطئها إن كانت ذمية ، إذا أخبرت بحيضها حرم