رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٩

اعتماد أعرف المتشرعة على الخبر الواحد والجواب عنه

كان له أن يقول : ما أثبت ذلك قياسا ، بل هو تفصيل لجملة وهو أولى بها

وأليق ، لأن المفتي ممن يجوز عليه الخطأ في مذهبه ، ويجوز عليه الكذب على

نفسه ، وهو مخبر لمن يفته عن أمرين : أحدهما الحكم بأنه من شريعة الإسلام

والثاني أنه مذهبه والقول الذي يختاره .

يبين ذلك أنه لو صرح بنفي ما أفتي به عن شريعة الإسلام ، لما كان للمستفتي

أن يقبل فتياه ويعمل بها ، ولو صرح بنفيه عن مذهبه وأنه مذهب أحد الأئمة

والفقهاء ، لكان للمستفتي أن يعمل بها ، فالمعول عليه في لزوم القبول من المفتي

به إلى ( 1 ) الله تعالى وإلى رسوله وما شرعاه في دين الإسلام .

فإذا ثبت هذه الجملة وكان ما قدمناه من قبول قول المفتي ، واشتماله على

الخبر من أمرين يجوز عليه الكذب فيهما ، والمخبر عن الرسول صلى الله عليه

وآله منفرد بأخذ الخبرين ، وسلم من الخبر الآخر والتهمة فيه . فأي شريعة وأي

عقول قررت وجوب العمل بالخبر ممن يظن صدقه في خبرين ويجوز عليه الكذب

فيهما والحظر للعمل بخبر من يظن صدقه في خبر واحد ويجوز عليه الكذب فيه .

وله أن يقول : هذا سبيل سائر الطوائف في تدريسها وتعليمها الفقه وتعريضها

الأحكام ، لا توجد طائفة من طوائف الأمة تقتصر في تدريسها وتعليمها على ظواهر

القرآن والمتواتر من الأخبار ، وطرح الرواية الصادرة عن الآحاد .

وإذا كان هذا هو المعلوم من حال علماء الأمة المشتهرين بالفضل في طوائفها

والغالب على أمرهم الذي تشهد به المشاهدة وعرف بالمخالطة ، أن جمهور

تدريسهم وعامة فتاواهم المرجع فيها إلى الروايات . وإن من أنكر ذلك بلسانه

إذا رجع على نفسه وخلا بسره ، علم انطواه على خلافه . هذا مما يخلج في

الصدر ، فما الجواب عنه إن كان فاسدا ؟ ففي كشفه أعظم الفوائد وأجل القرب .

( 1 ) ظ : على الله تعالى وعلى رسوله ما شرعاه في دين الإسلام .