رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٨

اعتماد أعرف المتشرعة على الخبر الواحد والجواب عنه

وأحكامها وما يتعلق بحظرها وإباحتها من آكد أحكام الشريعة التي قد شدد في

أمرها ، والتحرز عند الإقدام عليها ، والنهي ( 1 ) من التعرض لما يشتبه منها .

وكذلك بين طوائف الأمة في أن للعالم أن يفتي العامي فيما يستفتيه من

العبادات والأحكام ، ولا توجد طائفة من طوائف الأمة تتوقف عن ذلك وتمنع

منه وتنكر على فاعله ، بل جميعهم يرى القرب بذلك .

ولو كانت مما العمل به محظور والأخذ به محرم ، لكانت من أفحش البدع

وأخزاها ، لما فيها من التغرير والصد عن طلب العلم ، ولا يلزم المستفتي منه

والابهام ( 2 ) له الاستكفاء بقولهم ووجوب القبول منهم .

فإن قلنا : إن في الأمة من يحظر القبول من المفتي بالتقليد له ، ويلزم المستفتي

النظر والبحث ، كما يلزمه ذلك في أصول الدين .

كان له أن يقول : ما ادعيت على آحاد الأمة ، بل ادعيته على طوائفها . ثم

لا يجب الرجوع عما أعمله ( 3 ) من عمل الطوائف واضطر إليه من حالها ، برواية

عن واحد أو اثنين لا أعلم صحة الرواية عنهما .

ولو صحت الرواية عنهما وسمعت ذلك منهما ، لكان الإجماع السابق لهما

ماضيا عليهما ومبطلا لقولهما ، وقد تقدم معنى قولنا في الإجماع ، وأن القول

الذي يضاف إلى من علمنا أنه غير المعصوم لا يعترض على القول الذي في

جملة القائل به المعصوم وإن لم يتعين .

فإن قلنا : لو سلم بوجوب العمل بالفتيا لم يجب العمل بأخبار الآحاد ،

لأن ذلك مما لا يثبت بالقياس .

( 1 ) الهوى : كذا في هامش النسخة ، ولا وجه له . ( 2 ) الظاهر عدم لزوم هذه الجملة . ( 3 ) ظ : أعلمه .