رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٢

اعتماد رسول الله صلى الله عليه وآله بخبر الواحد والجواب عنه

أعداؤه ومن يجتهد في إطفاء نوره بذلك منذ بعث ، وإلى وقتنا هذا ، علمنا

أن ذلك مما ركن في العنوان وجرت به العادات وأقوا به ( 1 ) الشرائع وندب

إليه الأنبياء .

الكلام على ذلك الجملة التي تضمنها هذا الفصل : وهي إنفاذ الرسول

صلى الله عليه وآله رسله وعماله إلى الأطراف معروفة ، قد تقدم السؤال عنها

والخوض فيها .

وإنما يزيد في هذا الفصل تسمية الرسل وذكر أنسابهم وقبائلهم ، ولا حاجة

إلى شئ من ذلك ، لأن المعرفة به على سبيل الجملة كاف ، وليس في ذكر

التفصيل طائل ولا زيادة في القدح المقصود .

وتضمن أيضا الالزام لمن أبي العمل بخبر الواحد ، أن مخالفي الملة

وطالبي المطاعن في الإسلام يوافقون النبي صلى الله عليه وآله على البعث في

إنفاذ الرسل . وهذا أيضا مما لا فائدة في ذكره .

فإن العبث إذا كان هو الفعل الخالي عن غرض ، فهو قبيح لا يجوز أن يقع

من حكيم فضلا عن نبي ، والعبث متنزه عن كل حكيم ، فضلا عن نبي . ولا

يحتاج إلى أن يقول : إنه لو كان عابثا لوقف على ذلك ، فإن العبث . . . فنفي

عنه صلى الله عليه وآله على كل حال ، فقد . . . من يوافقه عليه أم وجد ( 2 ) .

وقد تضمن هذا الفصل ما هو جواب عنه ويبطل المقدوح ، فقد كفينا بما

صرح به فيه مؤنة عظيمة ، لأنه قال : إن النبي صلى الله عليه وآله بعث رسله

إلى ملوك الأطراف وهم آحاد ليدعونهم إلى ثبوته وتصديق دعوته .

( 1 ) ظ : وأقر به . ( 2 ) ظ : إنه لو كان عابثا توقف على ذلك ، فإن العبث منفي عنه صلى الله عليه وآله على كل حال فقد من يوافقه عليه أم وجد .