رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣١

اعتماد رسول الله صلى الله عليه وآله بخبر الواحد والجواب عنه

التعويل عليه وإقامة الحجة به من المتواترين .

ولكان لمن عاداه واجتهد في إطفاء نوره وطلب ما يوهن أمره وينفر عن قبول

قوله والدخول في دعوته ، أن يوافقه على أن ما فعله عبث لا يصدر من أماثل

الناس ، فضلا عن الأنبياء والرسل الذين يتولى الله تعالى اختيارهم لعلمه بكمالهم .

فيقولون له : كيف تنفذ إلى الملوك والرؤساء الذين يسوسون الأمم

ويدبرون الدول من يدعوهم إلى ترك ما ألفوه من عباداتهم ونشأوا عليه من

دياناتهم ، والإجابة إلى دعوتك والتصديق بنبوتك من ( 1 ) لا حجة في قوله ولا

تبعة في رده .

بل الواجب على من نفدوا إليه وعليك إذا عادوا إليك التوقف من تصديقهم

والكف على الإقدام على ما تضمنه خبرهم ، لما فيه من التغرير والاقدام على

ما لا يؤمن فيه كذبهم .

وما الفرق بين من جوز عليهم اشتارنا ما في هذه الموافقة من القدح فيما

ادعاه ؟ ثم كيف خفي على الملوك والرؤساء ومن يتقرب إليهم من الفضلاء

وأهل الرأي والحزم والمعرفة بالحجاج ، وبما يشيد الدول ويثبت المماليك

ويروي على أعدائها الموافقة والاحتجاج به في دفع قوله وتوهين أمره ، وأن

ما بدأهم به لا يعتمده الأنبياء ولا يعول عليه الحكماء في الدخول تحت طاعتهم

والرجوع من مخالفتهم .

وإذا لم يقع منه صلى الله عليه وآله الامتناع من إنفاذ الآحاد والسماع لما

يعودون به ، والعمل بموجبه حتى يكون لإنفاذهم ثمرة ، فخرج بها عن أن يكون

عناد ( 2 ) . ولا ورد عنه عليه السلام نهي عن قبولها والتحريم للعمل بها ، ولم يتبعه

( 1 ) ظ : ممن . ( 2 ) ظ : عبثا .