رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٨

الجواب عن وجود أخبار الآحاد في مصنفات الامامية

خارج عنها .

فهو لعمري صحيح ، غير أنه نقض لما سلف في الفصل الأول وتدير عليه ،

لأن الفصل الأول مبني على أنه لا يمكن أن يعلم دخول المعصوم في الإجماع

ولا طريق للثقة بذلك ، وأن هذا يؤدي إلى أن نكون قد طفنا البلاد . وأحطنا

علما كل قائل ومذهب كل ذاهب ، ولا سبيل إلى ذلك ، فما ليس بطريق ولا جهة

إلى العلم كيف يحتج به في بعض المواضع .

ومما مضى في هذا الفصل أيضا قوله : إن من عدا الفرقة المحقة من منكري

العمل بأخبار الآحاد ، ( 1 ) وإنما نعلم أن المعصوم ليس فيهم ، حتى يكون الحجة

في قولهم ، لأنا نعرفهم بأعيانهم وأنسابهم . وهذا غير صحيح ولا معتمد ، والذي

يجب أن يعتمد في أن الإمام عليه السلام لا يجوز أن يكون قوله في جملة أقوال

بعض مخالفي الشيعة الإمامية .

هو ما تقدم ذكره في أول جواب هذه المسائل ، وجملته : إن الإمام عليه

السلام إذا علمنا أن ( 2 ) في الأصول على هذه المسائل التي نعتقده ( 3 ) دون ما عداها ، ولا يجوز أن نطلب أقواله في الفروع إلا في جملة أقوال هذه الفرقة

التي علمنا أن أصوله غير مخالفة لأصولهم .

وهذا كاف في أن قوله عليه السلام لا يطلب في الفروع إلا من بين أقوال

شيعة ( 4 ) الإمامية دون من عداهم .

فأما أن يقال : قد عرفنا الأعيان وأنساب الفرقة الفلانية ، فلا يجوز أن يكون

( 1 ) الظاهر زيادة الواو . ( 2 ) ظ : أنه . ( 3 ) ظ : نعتقدها . ( 4 ) ظ : الشيعة .