رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٦

الجواب عن وجود أخبار الآحاد في مصنفات الامامية

فمن الواجب أن نقضي عليه بالظاهر المعلوم الذي لا التباس فيه ، وهو القطع

على اعتقاد القوم فساد العمل بخبر الواحد ، ونعلم على سبيل الجملة أنهم

ما أودعوا ذلك محتجين ولا من المستدلين ، بل نعرض لا ينافي ما علمناه من اعتقادهم

في أخبار الآحاد .

فإن ظفرنا البحث بوجه ذلك على سبيل التفصيل والتعيين - وإن لم يتفق

لنا العلم به تفصيلا - كفانا العلم به على سبيل الجملة .

فإن قيل : فاذكروا على كل حال الوجه في إيداع أخبار الآحاد الكتب

المصنفة في الفقه ، لتزول الشبهة في أن إيداعها الكتب على سبيل الاحتجاج بها .

قلنا : أول ما نقوله في هذا الباب أنه ليس كل ما رواه أصحابنا من الأخبار

وأودعوه في كتبهم وإن كان مستندا إلى رواة معدودين من الآحاد ، معدودا في

الحكم من أخبار الآحاد ، بل أكثر هذه الأخبار متواتر موجب للعلم . . .

لا ما الحجة فيما استودعه ، ومن هذه صورته كيف يحتج بفعله فطريقه ؟ ( 1 ) .

فأما ما مضى في الفصل من أن المحنة بيننا وبين من ادعى خلاف ما ذكرنا

في الفصل من تعويل القوم على أخبار الآحاد واحتجاجهم بهذا .

فهذا الذي مضى كله كلام عليه وإفساد له ، وإيضاح لباطن الأمر وظاهره

وجليه وغامضه . وكأن هذا القائل يدعونا إلى المحنة المحوجة لنا مناقضة علماء

هذه الفرقة ، وأنهم يظهرون إنكار ما يستعملونه بعينه ، ويتدينون بإفساد ما لا يحتجون

إلا به ، ولا يعولون إلا عليه ، وما ننشط المحنة يجري بها إلى هذا الغرض القبيح .

ثم يقال لمن اعتمد ذلك : عرفنا في أي كتاب رأيت من كتبنا أو كتب

أصحابنا المتكلمين المحققين الاعتماد على أخبار الآحاد الخارجة عن الأقسام

التي ذكرناها وفصلناها ؟ ودعنا من مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا ،

( 1 ) ظ : وطريقه