رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٥

الجواب عن وجود أخبار الآحاد في مصنفات الامامية

في الشريعة وخطره وتحريمه ، وأكثرهم يحظر القياس والعمل بأخبار الآحاد عقلا .

وإذا كان الأمر على ما ذكرناه من الظهور والتجلي ، فكيف يتعاطي متعاطي

ضربا من الاستدلال في دفع هذا المعلوم ؟ ألا كمن تكلف وضع كلام في أن

الشيعة الإمامية لا تبطل القياس في الشريعة ، أو لا تعتقد النص على أمير المؤمنين

عليه السلام بالإمامة .

فلما كان هذا كله معلوما اضطرارا لم يجز الالتفات إلى من يتعاطي استدلالا

على خلافه ، ولم يبق بعد ذلك إلا أن هؤلاء الذين قد علمنا واضطررنا إلى

اعتقادهم فساد العمل بخبر الآحاد ، إنما عملوا بها في كتبهم وعولوا عليها في

مصنفاتهم لأحد أمرين : إما الغفلة ، أو العناد واللعب بالدين . وما في ذلك إلا

ما هم مرفوعون عنه ومتنزهون عن مثله .

[ الجواب عن وجود أخبار الآحاد في مصنفات الإمامية ]

وبعد ، فمن شأن المشتبه الملتبس المحتمل أن يبني على الظاهر المنكشف

الذي لا يحتمل الملتبس ، وقد علمنا أن كل من صنف من علماء هذه الطائفة

كتابا ودون علما ، فمذهبه الذي لا يختل ولا يشتبه ولا يلتبس ، أن أخبار الآحاد

ليست بحجة في الشريعة .

فإذا رأينا بعض هؤلاء المصنفين وقد أودع كتابا أشياء من أخبار الآحاد

في أحكام الشريعة فلا ينبغي أن نتسرع إلى الحكم بأنه أودعها محتجا بها ومستدلا

بإيرادها ، لأنا متى فعلنا ذلك قضينا بالمحتمل الملتبس على ما لا يحتمل ولا يلتبس .

وذلك أن إيداع أخبار الآحاد للكتب المصنفة يمكن أن يكون لوجوه

كثيرة ومعان مختلفة ، وليس هو خالص لوجه واحد ، فقد صار كما ترى محتملا

مترددا .