رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٤

الكلام في حجية خبر الواحد وعدمه

والمطاعن فيه ، أنكم تبطلون النظر بنظر ، وتفسدونه باستعماله نفسه ، لأنه ( 1 )

منكري النظر والرادين على مصححه بله القامة ، يجوز عليهم المناقضة

ولا يشعرون بها .

فإما أن يقال لمتكلمي طائفتنا ومحققي علمائنا ، ومنهم من يشق الشعر

ويغلق الحجر تدقيقا وغوصا على المعاني ، أنكم تناقضون ولا تشعرون ، لأنكم

تذهبون بلا شك ولا ريب أن أخبار الآحاد ليست بحجة ولا دلالة ، ثم تعولون

في كتبكم ومصنفاتكم على أخبار الآحاد ، ولا تعتمدون على سواها ، فهو غاية

سوء الظن بهم ، والتناهي في الطعن : أما على فطنتهم ، أو ديانتهم . وأي شئ

يقال للغافل العامي هذا ؟ .

وليس لأحد أن يقول : إنني لا أجمع بين الأمرين اللذين ذكرتموها ،

فأكون بذلك طاعنا على القوم . بل أقول : إذا تظافر عملهم بأخبار الآحاد

وتعويلهم في كتبهم عليها ، علمت أنهم لا يذهبون إلى فساد أخبار الآحاد وإبطال

الاحتجاج بها .

وذلك أن هذا تطرف بضرب من الاستدلال إلى دفع الضرورة ، لأنا

نعلم علما ضروريا لا يدخل في مثله ريب ولا شك أن علماء الشيعة الإمامية

يذهبون إلى أن أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ولا التعويل عليها ،

وأنها ليست بحجة ولا دلالة .

وقد ملؤا الطوامير وسطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك ، والنقض

على مخالفيهم . ومنهم من يزيد على هذه الجملة ويذهب إلى أنه مستحيل من

طريق العقول أن يتعبد الله تعالى بالعمل بأخبار الآحاد .

ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس

( 1 ) ظ : لأن .