رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٣

الكلام في حجية خبر الواحد وعدمه

يضيف إلى وجوب العمل بها حصول العلم الضروري عنها .

وجعفر بن مبشر كتابه في الفقه موجود متداول ، ويصرح فيه بالعمل بخبر

الآحاد ، ويعول عليها فيه بحسب ما فعله سائر الفقهاء . ولو صحت الرواية عن

الجعفرين والإسكافي ( 1 ) ، لكان إجماعهم قد سبقهم ، وحكم بفساد قولهم .

على أن المعول عليه في الاحتجاج بالاجماع ، إذا لم يتعين لنا قول

المعصوم ، الرجوع إلى جميع الأمة ، لأنه من جملتها ، أو إلى الطائفة المحقة

بمثل ذلك .

فأما من علمنا أنه غير المعصوم ، ومن قطعنا على أنه ليس منهم ، فلا وجه

للرجوع إلى قوله ، ومن حكي عنه الامتناع من العمل بأخبار الآحاد ، هذه

سبيلهم في أنا عالمون بأن المعصوم ليس فيهم ، لتعين معرفتنا بأنبائهم ، فلا معنى

لذكرهم ولذكر من يجري مجراهم في الاعتراض على المعلوم من اتفاق طوائف

الأمة أو الطائفة المحقة ، فالعمل إذن بروايات الآحاد على هذا القول ثابت على

لسان الأمة ، فما الذي نعترضه إن كان فاسدا .

الكلام على ذلك يقال له : ما رأيناك صنعت في هذا الفصل شيئا أكثر من

ادعائك المناقضة الظاهرة على العلماء المحصلين والمتكلمين المدققين ، وأنهم

يحتجون بما يظهرون ويعتقدون أنه لا حجة فيه ، ويعتمدون في الأحكام التي

يبينونها على ما ينافي أصولهم ، وتشهد بأنه ليس بحجة ولا دليل ولا عليه معتمد .

وهذا سوءتنا ( 2 ) على القوم ، وشهادة عليهم إما بالغفلة الشديدة المنافية للتكليف ،

أو بالعناد وقلة الدين والتهاون بما يسطر من أقوالهم .

وإنما يقول المتكلمون إذا تكلموا في صحة النظر ، وردوا على مبطله

( 1 ) : الظاهر سقوط هذه الجملة : بالمنع من العمل بأخبار الآحاد ، لكان - الخ . ( 2 ) ظ : سوء ثناء .