رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٢٢

الكلام في حجية خبر الواحد وعدمه

نفسه وحجة .

وإذا كنا لا نجيز ما ذكره وإنما نرتبه على الوجه الذي أوضحناه ، فقد سقط

التعويل على ما تضمنه هذا الكلام .

ثم قال : فإن قيل : المعلوم من حال الطائفة وفقهائها الذين سيدنا ( أدام الله

علوه ) منهم بل أجلهم ، ومعلوم أن من عدا العلماء والفقهاء تبع لهم ، وآخذ

عنهم ومتعلم منهم ، يعملون بأخبار الآحاد ويحتجون بها ، ويعولون في أكثر

العبادات والأحكام عليها ، يشهد بذلك من حالهم كتبهم المصنفة في الفقه

المتداولة في أيدي الناس ، التي لا يوجد في أكثر رواتها وما يشتمل عليه زيادة

على روايات الآحاد ، ولا يمكن الإشارات ( 1 ) إلى كتاب من كتبهم ، مقصور

على ظواهر القرآن والمتواتر من الأخبار . وهذه المحنة بيننا وبين من ادعى

خلاف ما ذكرنا .

وإذا كان لا وجه لذكر الروايات في أبواب الفقه إلا الدلالة على صحة

ما اجتريت عليه من الأحكام والاحتجاج بها ، وعم ذلك جميع الطائفة ، وكان

معلوما من شأنها ، بينا ( 2 ) أحد الحكمين ، وهو العلم بعملها بخبر الآحاد ، وتعذر

على من ادعى العلم بخبر معين مثل ذلك .

وإذا تقرر بما تقدم عمل الطائفة بأخبار الآحاد ، وهي أحد طائفتي الأمة

وشطرها ، وكان من بقي بعدها وهم العامة العمل بخبر الآحاد ، ومعلوم ( 3 ) من

مذهبها ، ومشهور من قولها .

وما يروى من مذهب النظام وغيره داخل في جملتها ويزيد عليه ، لأنه

( 1 ) ظ : الإشارة . ( 2 ) كذا في النسخة . ( 3 ) ظ : زيادة كلمة الواو .