رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٩

كيفية العلم بدخول قول الإمام في الاجماع

فأما مطابقة فائدة الخبر بعمل المعصوم ، فلا شبهة في أنها لا تدل على

صدق الراوي فيما رواه ، ومن هذا الذي جعل فيما رواه المطابقة دليلا على صدق

الراوي .

والذي يجب تحصيله في هذا أن الفرقة المحقة إذا علمت ( 1 ) بحكم من

الأحكام أو ذهبت إلى مذهب من المذاهب ، ووجدنا روايته مطابقة لهذا العمل

لا نحكم بصحتها ونقطع على صدق رواتها ، لكنا نقطع على وجوب العمل

بذلك الحكم المطابق للرواية ، لا لأجل الرواية ، لكن بعمل المعصوم الذي

قطعنا على دخوله في جملة عمل القائلين بذلك الحكم .

اللهم إلا أن تجمع الفرقة المحقة على صحة خبر وصدق راويه ، فيحكم

حينئذ بذلك مضافا إلى العمل .

فإن قيل : وكيف تجمع الفرقة المحقة على صدق بعض أخبار الآحاد ،

وأي طريق لها إلى ذلك ؟

قلنا : يمكن أن تكون عرفت ذلك بأمارة ، أو علامة على الصادق ( 2 ) من

طريق الجملة . ويمكن أيضا أن يكونوا عرفوا في راو بعينه صدقه على سبيل

التمييز والتعيين ، لأن هؤلاء المجمعين من الفرقة المحقة قد كان لهم سلف قبل

سلف يلقون الأئمة ( عليهم السلام ) الذين كانوا في أعصارهم ، وهم ظاهرون بارزون تسمع

أقوالهم ويرجع إليهم في المشكلات .

وفي الجملة : إجماع الفرقة المحقة لأن المعصوم فيه حجة ، فإذا أجمعوا

على شئ قطعنا على صحته ، وليس علينا أن نعلم دليلهم الذي أجمعوا لأجله

( 1 ) ظ : عملت . ( 2 ) ظ : دلت على الصدق .