رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٧

الاجماع حجة في كل حكم ليس له دليل

بل نرجع إلى إجماعهم في كل حكم لم نستفده بظاهر الكتاب ، ولا بالنقل

المتواتر الموجب للعلم عن الرسول أو الإمام عليه السلام ، سواء ورد بذلك

خبر معين أو لم يرد ، وسواء تقابلت فيه الروايات أو لم تتقابل ، لأن العمل

بخبر الواحد المجرد ليس بحجة عندهم على وجه من الوجوه ، انفرد من

معارض أو قابله غيره على سبيل التعارض .

فأما ما مضى في الفصل من ذكر طرف المشارق والمغارب والسهول

والوعور ، وأن ذلك إذا تعذر لم يقع الثقة بعموم المذهب بكل واحد من

الفرقة . فقد مضى الجواب عنه مستوفى مستقصى ، وبينا أن العلم بذلك حاصل

ثابت بالمشافهة والتواتر ، وإن [ لم ] تجب البلاد وتعرف كل نسألها .

فأما التقسيم الذي ذكر أنه لا يخلو القائل بأن الفرقة أجمعت ، من أن يريد

كل متدين بالإمامة ومعتقد لها ، أو يريد البعض ، وتعاطي إفساد القسم الأول

بما تقدم ذكره .

والكلام على الثاني بالمطالبة بالدليل المميز لذلك البعض من غيرهم ،

والحجة الموجبة لكون الحق فيه ، ثم بإقامة الدلالة على أن قول الإمام المعصوم

الذي هو الحجة على الحقيقة في جملة أقوال ذلك البعض دون ( 1 ) ما عداهم

من أهل المذاهب .

فالكلام عليه أيضا مستفاد بما تقدم بيانه وإيرادنا له ، غير أنا نقول : ليس

المشار بالاجماع الذي نقطع على أن الحجة فيه إلى إجماع العامة والخاصة

والعلماء والجهال . وإنما المشار بذلك إلى إجماع العلماء الذين لهم في الأحكام

الشرعية أقوال مضبوطة معروفة ، فأما من لا قول له فيما ذكرناه - ولعله لا يخطر

بباله - أي إجماع له يعتبر .

( 1 ) ظ : من .