رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٦

الاجماع حجة في كل حكم ليس له دليل

داخل في جملة أقوالهم ، كما أنهم لا يجمعون إلا وقول كل عالم منهم داخل

في جملة أقوالهم .

فإن عاد السائل إلى أن يقول : فلعل قول الإمام وإن كان موافقا للإمامية في

مذاهبها لم تعرفوه ولم تسمعوه ( 1 ) ، لأنكم ما لقيتموه ولا تواتر عنه الخبر على

التمييز والتعيين .

فهذا رجوع إلى الطعن في كل إجماع وتشكيك في الثقة بإجماع كل

فرقة على مذهب مخصوص ، وليس بطعن يختص ما نحن بسبيله .

والجواب عنه قد تقدم مستقصى ، وأوضحنا أن التشكيك في ذلك دفع

للضروريات ولحوق بأهل الجهالات .

الاجماع حجة في كل حكم ليس له دليل

[ الإجماع حجة في كل حكم ليس له دليل ]

وإذ قد قدمنا تقديمه مما هو جواب عند التأمل عن جميع ما تضمنه الفصل

الأول ، فنحن نشير إلى المواضع التي تجب الإشارة إليها ، والتنبيه على الصواب

فيها من جملة الفصل .

أما ما مضى في الفصل من أنكم إذا اطلعتم على طرق مخالفيكم التي يتوصلون

بها إلى الأحكام الشرعية ، لا بد من ذكر طريق لا يلحقه تلك الطعون ، توضحون

أنه موصل إلى العلم بالأحكام ، فلعمري أنه لا بد من ذلك .

وقد بينا فيما قدمناه كيف الطريق إلى العلم بالأحكام وشرحناه وأوضحناه ،

وليس رجوعنا إلى عمل الطائفة وإجماعها في ترجيح أحد الخبرين الراويين

على صاحبه أمرا يختص هذا الموضع ، حتى يظن ظان أن الرجوع إلى إجماع

الطائفة إنما هو في هذا الضرب من الترجيح .

( 1 ) فيما لا يعرفوه ولا يسمعوا به . كذا في هامش النسخة .