رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٥

دخول الإمام عليه السلام في الاجماع

العامة ، والعلماء دون الجهال . ومعلوم أن الحصر أقرب إلى ما ذكرناه .

ألا ترى أن علماء أهل كل نحلة وملة في العلوم والآداب ، معروفون محصورون

متميزون ، وإذا كانت أقوال العلماء في كل مذهب مضبوطة ، والإمام لا يكون

إلا سيد العلماء وأوحدهم ، فلا بد من دخوله في جملتهم ، والقطع على أن قوله

كقولهم .

وهل الطاعن على الطريقة التي ذكرناها بأنا لم نلق كل إمامي ولا عرفناه ،

إلا كالطاعن في إجماع النحويين واللغويين على ما أجمعوا عليه في لغاتهم

وطرقهم ، بأنا لم نلق كل نحوي ولغوي في الأقطار والأمصار ، ويلزمنا الشك

في قول زائد على ما عرفناه من أقوالهم المسطورة المشهورة .

فإن قيل : لم يبق إلا أن تدلوا على أن قول الإمام مع عدم تميزه وتعينه في

جملة أقوال الشيعة الإمامية خاصة دون سائر الفرق ، حتى تقع الثقة بما يجمعون

عليه ويذهبون إليه ، ولا ينفع أن يكون قوله موجودا في جملة أقوال الأمة ،

من غير أن يتعين لنا الفرقة التي قوله فيها ولا يخرج عنها .

قلنا : إذا دل الدليل القاهر على أن الحق في قول هذه الفرقة دون غيرها ،

فلا بد من أن يكون الإمام الذي نثق بأنه لا يفارق الحق ولا يعتمد سواه ، مذهبه

مذهب هذه الفرقة ، إذ لا حق سواه .

وكما نعلم مع غيبته وتعذر تمييزه أن مذهبه مذهب أهل العلم والتوحيد ،

ثم مذهب أهل الإسلام من جملتهم ، من حيث علمنا أن هذه المذاهب هي التي

دل الدليل على صوابها وفساد ما عداها . فكذلك القول في الإمام .

وإذا فرضنا أن الإمام إمامي المذهب ، علمنا بالطريق الذي تقدم في مذهب

مخصوص ، أن كل إمامي عليه ، وزال الريب في ذلك . فقد بان أن إجماع

الإمامية على قول أو مذهب لا يكون إلا حقا ، لأنهم لا يجمعون إلا وقول الإمام