رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ١٣

اثبات حجية الاجماع

طول الأزمان ، وتردد الخلاف ، ووقوع التناظر والتجادل ، جرى العلم بإجماع

كل فرقة على مذاهبها المعروفة المألوفة وتميزه مما باينه وخالفه ، مجرى العلم

بمذاهب جميع الأمة وما وافقه وخرج عنه .

ومن هذا الذي يشك في أن تحريم الخمر ولحم الخنزير والربا ، ليس

من مذهب أحد المسلمين ، وإن كنا لم نلق كل مسلم في البر والبحر والسهل

والوعر .

وأي عاقل من أهل العلم يرتاب في أن أحدا من الأمة لم يذهب في الجد

والأخ إذا انفردا في الميراث ، أن المال للأخ لا للجد ، وأن الأخوة من الأم

يرثون مع الجد .

وإذا كانت أقوال الأمة على اتساعها وانتشارها في الفتاوي تنضبط لنا ، حتى

لا نشك فيما دخل فيها وما خرج عنها ، فكيف يستعبد انحصار أقوال الشيعة

الذين نذكر أن قول الحجة فيهم ، ومن جملة أقوالهم ، وهو أقل عددا وأقرب

انحصارا ؟ .

أوليس أقوال أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ، والمختلف من أقوالهم قد

انحصرت ، حتى لا يمكن أحدا أن يدعي أن حنفيا أو شافعيا يذهب إلى خلاف

ما عرف وظهر وسطر ، وإن لم تجب البحار وتحل الأمصار وتشافه كل حنفي

وشافعي . فما المنكر من مثل ذلك في أقوال الشيعة الإمامية ؟

وإن أظهر مظهر الشك في جميع ما ذكرنا منه العليل وهو الكثير الغريز

وقال : إنني لا أقطع على شئ مما ذكرتم أنه مقطوع عليه ، لفقد طريق العلم

الذي هو المشاهدة أو التواتر . لحق بالسمنية جاحدي الأخبار ، وقرب من السوفسطائية

منكري المشاهدات .

ولا فرق البتة عند العقلاء من تجويز مذهب للأمة لم نعرفه ولم نألفه ولم