رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٩

الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية عن أدلتها

تضمنه الروايتين ( 1 ) وقطعنا على أنهم عاملون بما تضمنه الرواية الأخرى ، أولى

ممن عكس ذلك ، وقال : إذا لم أعلم أن من غاب عني من الطائفة عامل بما

تضمنه الرواية الأخرى ، قطعت على أنهم عاملون بما تضمنه الرواية التي ادعيت

نفي عملهم بها .

ثم له أن يسلك مثل ذلك في فعل الرسول والإمام ، فيعين إحدى الروايتين

ويقول : إذا لم أعلم أن الرسول والإمام عاملان بها ، قطعت على أنهما عاملان

بالأخرى .

ويكون بهذا القول أولى ، لأن الدواعي إلى نقل ما يفعله الرسول والإمام

مما فيه تبيان للدين ، وما يلزم المكلفين متوفرة ، لأنهما الحجة والمفزع ، وعلى

قولهما وفعلهما المعول ، والتواتر به والحفظ به ممكن متسهل ، ونقل فعل

جميع من يتدين بالإمامة في مشارق الأرض ومغاربها ، حتى لا يبقى منهم واحد

ممتنع متعذر ، ولو كان ممكنا متسهلا لم يكن إلى حفظه ونقله داع .

هذا إن أريد بالطائفة الكل ، فأما إن أريد البعض فمن ذلك البعض ؟ وما

الذي أفردهم بهذا الحكم وقصره عليهم دون غيرهم .

وأي الأمرين أريد بالطائفة - أعني الكل أو البعض - هل العلم بحصول

المعصوم فيها ووجود علمه في جملة علمها معتبر أم لا ؟ فإن كان معتبرا فما

الطريق إليه ؟

وما الذي إذا سلكناه لأن ( 2 ) دلالة عليه مع فقد المشاهدة والتواتر ؟ وهل لنا

( 1 ) الظاهر زيادة كلمة الواو . ( 2 ) لعل الصحيح ( كان ) .