رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٨

الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية عن أدلتها

وهل من جملتها ما يذكره كثير من أصحابنا عند ورود الخبرين اللذين لا

يوجد مغمز في ناقليهما وظنهم تنافيهما ، وأنه لا بد من اطراح العمل بأحدهما

ومن أن عمل الطائفة بواحد يعينونه ( 1 ) منهما ؟

وهل ما يذكرونه قرينة للرواية ، يحصل لأجلها طريق العلم أم لا ؟ وإن

كان عمل الطائفة قرينة ، فما المراد بالطائفة ؟ وهل هم جميع من تدين بالإمامة

من مشارق الأرض ومغاربها أو بعضهم ؟

فإن كان المراد الكل فما الطريق التي نتوصل به إلى معرفة عملها ، ولسنا

نشاهد جميعها ، ولا تواتر ثابت ينافي فعل من لم نشاهد منها ؟ .

وما الذي نعول عليه بعد فقد هذين منها ؟ وإن كان هناك طريق للعلم بعمل

لم نشاهده ولا تواتر علينا الخبر عنه ، فما المانع من سلوكه في معرفة عمل

الرسول والإمام ( صلوات الله عليهما والسلام ) ؟ .

اللهم إلا أن يكون الطريق مختصا بالطائفة ، ومحالا ثبوته في عمل الرسول

والإمام ، فما هو ؟ وما وجه إحالته ؟ وهل هو أيضا أم يختص ( 2 ) بصحة التعلق

به دون من يخالفنا فيما يدعونه من ثبوت الإجماع فيما يمنعهم منه نحن القول

بأنا لا نعلم مخالفا من الطائفة .

وما الفرق بين القائل لذلك ؟ وبين من قال مثله في عمل الرسول والإمام ؟

إذا لم يكن معنا علم بعمل من غاب عنا ( 3 ) .

ولم صار القائل بأني إذا لم أعلم أن من غاب عني من الطائفة عامل بما

( 1 ) ظ : يعين العمل به . ( 2 ) ظ : أمر نختص . ( 3 ) ظ : في هامش النسخة : عني .