رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

حول آية السامري والاشكالات الواردة

وكيف ساغ تمكينه من ذلك ؟ فقد استدعى به بني إسرائيل إلى الضلال

وكان معلها ( 1 ) كونه منه بهذه القبضة لله تعالى . وهل يجئ من كون ذلك قادحا

في حكمة الله سبحانه ؟ كون العقول دالة على بطلان ما دعى إليه . وفعل الآية

مع المبطل من فاعلها سواء كان ما ادعى إليه جائزا في العقول ، أو في حيز

المحال ، لأنها ينوب في التصديق له مناب قوله ( قد صدقت الرؤيا ) ( 2 ) .

وإذ لا فرق بين تصديقه فعلا وقولا ، ومن صدق كاذبا فليس بحكم ( 3 ) . وهل

يجئ من ذلك ما يمكن بتجويزه من تقدم القاء القبضة والخوار من دعوى

السامري .

وأي فرق بين كون ذلك الذي ادعاه شافعا للخوار وبين تقدمه له ؟ في

قبح تمكينه منه ، مع العلم أنه يستند به لكون القبضة والإلقاء معلومين للناس

من جهته وصنعه .

وليس يجري ذلك مجرى ما يشاهده الناس من أن يتقدم على دعواه داع

إلى الباطل أو يتأخر عنها ، لأن ذلك لا يكون معلوما وقوعه منه وحصوله من

فعله ، كما حصل القاء القبضة معلوما من جهة السامري ، وشفع إلقاءه لها الخوار

الذي وقع الفتنة به . فلينعم بما عنده في ذلك .

الجواب :

إعلم أن العلماء قد تأولوا هذه الآية على وجهين ، كل واحد منهما يزيل

المعترضة فيها .

( 1 ) كذا في النسخة . ( 2 ) سورة الصافات : 105 . ( 3 ) ظ : بحكيم .