رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

كلام حول قول الكهنة واخباراتهم

ومن يجري مجراه ، لم يرد مورد الحجة ، وإنما وردت به أخبار شاذة ضعيفة

سخيفة لا توجب علما ولا ظنا وما يرد هذا المورد لا يلتفت عليه ، فضلا عن أن

يصدق به ، والكهانة غير مستندة إلى أصل ، ولا لها طريق في مثله شبهة .

وشبهة المنجمين فيما يدعونه من العلم بالأحكام ، كأنها أقوى وهي باطلة

، وقد كشف العلماء عن فضائحهم ، ودلوا على بطلان أقوالهم

. وقد كنا أملينا منذ سنوات في جواب مسائل سئلنا عنه مسألة استوفينا فيها

الكلام على المنجمين ، وبينا من طرق قريبة واضحة بطلان طريقهم الذي

يدل على صحة ما ذكرناه .

وأن الأخبار عن الغيوب مما ينفرد الله تعالى بعلمه ، ولا يجوز أن يعلمه كاهن

ولا منجم ، أنه قد ثبت به خلاف ( 1 ) بين المسلمين أن إحدى معجزات نبينا

صلى الله عليه وآله الإخبار عن الغائبات الماضيات والكائنات ، وأنه أدل دليل

بانفراده على صحة نبوته .

ولو كانت الكهانة صحيحة ، إما باستراق السمع الذي قيل ، أو بغيره

من التخمين والترجيم ، لما كان الخبر عن الغيوب معجزا ولا خارقا للعادة ، ولا دالا

على نبوة ، وقد علمنا خلاف ذلك .

فأما القافة الذين يلحقون الأبناء بالآباء والقرابات بقراباتهم ، فلهم على

ذلك أمارات من الخلق والصور والشمائل ، يستدلون بها ، فيصيبون على الأكثر

والكاهن لا أمارة له ولا طريقة يستند ما يخبر به إليها .

وإنما نسب عليه السلام إلى الكهانة ، لإخباره عن الغيوب ، وعد ذلك في جملة

آياته ومعجزاته ، فلما وجدوا أخباره عنها صدقا نسبوه إلى الكهانة .

( 1 ) ظ : لأنه قد ثبت أنه لا خلاف .