رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

الدليل على عدم نسخ شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم

إلا أن نقول : إن المعرفة لا يجوز أن تحصل إلى النبي أو الإمام ، إلا في

أقصر زمان يمكن حصولها فيه ، لأن المعصية لا تجوز عليه قبل النبوة أو الإمامة

كما لا تجوز عليه بعدها .

وقد روي أن إبراهيم عليه السلام ولد في مغارة ، وأنه ما كان رأى السماء

ثم تجددت رؤيته لها ، فلما رأى ما لا تعهده ولا تعرفه من النجم ولم يره متجدد

الطلوع بل رآه طالعا ثابتا في مكانه ، من غير أن يشاهده غير طالع ثم طالعا . فقال

فرضا وتقديرا على ما ذكرناه ( هذا ربي ) فلما أقل واستدل بالأفول على الحدوث

علم أنه لا يجوز أن يكون إلها . وجرى ذلك في القمر والشمس .

ولو كان علم تجدد طلوعه كما علم تجدد أفوله ، لاستدل على حدوثه

بالطلوع ، كما استدل بالأفول . لا ( 1 ) إنا قد فرضنا أنه لم يعلم ذلك .

ومن الجائز أن يكون عالما به على الوجوب لمن شاهد السماء من طلوع

الكواكب ثم تجدد طلوعه فيها .

وقد زال بهذا البيان الذي أوضحناه الشك في الجواب الذي اختار في

الكتاب المشار إليه ، لأنه بنى على أنا فرقنا في دلالة الحدوث بين طلوع

متجدد وأفول متجدد ، وقد بينا أن ( 2 ) ما فرقنا بين الأمرين ، وكيف نفرق بين ما

فرق فيه .

المسألة الخامسة عشر

الدليل على عدم نسخ شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم

[ الدليل على عدم نسخ شريعة نبينا ( ص ) ]

بم لم يحصل لنا المزية على اليهود ( لعنهم الله ) إذا اعتصموا من إلزامنا

( 1 ) ظ : إلا . ( 2 ) ظ : أنا .