رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

حول قول إبراهيم : هذا ربي

إذ لو دل لما أهمل القطع به على حدوثها ، والرجوع عما فرضه فيها إلى حين

أفولها ، واستدلاله بذلك عليه .

والقول بأن إبراهيم ( عليه السلام ) في حال كمال عقله قصر عن المعرفة ، بأن التحيز

والحركات تدل على الحدوث .

وإلى أي الأمرين ذهبتم كان قادحا في معتمد لكم لأن الذهاب إلى الأول

يقدح في دلالة الحركات والتحيز عندكم على الحدوث .

والثاني يقدح فيما تذهبون إليه من عصمة الأنبياء قبل النبوة وبعدها ، وفي

إهمال القطع بالأدلة المثمرة للعلم بالمطلوب ، تغرير من المهمل لذلك ،

والتغرير بالنفس قبيح .

وما أدري كيف يكون الغيبة بعد الظهور دليلا على الحدوث

والظهور بعد الغيبة غير دليل عليه ، وقد تقدم الظهور بعد الغيبة عنده على الغيبة

بعد الظهور ، وشفع ذلك التحيز والحركة ، بل العلم بذلك مقارن للعلم

بالظهور .

ولا أدري كيف يسوغ أن لا يعلم أعلم الأنبياء من دلالة هذه الأمور ما يعلمه

النبي ، أو من علم حرارة ، أم الرجوع منه واجب .

الجواب :

إعلم إنا قد تكلمنا في كتابنا الموسوم ب‍ ( تنزيه الأنبياء والأئمة صلوات الله

على جماعتهم ) على تأويل هذه الآية ، وأجبنا فيها بهذا الوجه الذي حكي في

السؤال وبغيره . والوصل الذي يجب تحقيقه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو الإمام لا يجوز

أن يخلف عارفا بالله تعالى وأحواله وصفاته : لأن المعرفة ليست ضرورية ،

بل مكتسبة بالأدلة فلا بد من أحوال يكون غير عارف ثم تجدد له المعرفة .