رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

حول الحديث المروي في الكافي في قدرة الله تعالى

ومن هذا الذي يحصي أو يحصر ما في الأحاديث من الأباطيل . ولهذا

وجب نقد الحديث بعرضه على العقول ، فإذا سلم عليها عرض على الأدلة

الصحيحة ، كالقرآن وما في معناه ، فإذا سلم عليها جوز أن يكون حقا والمخبر

به صادقا .

وليس كل خبر جاز أن يكون حقا وكان واردا من طريق الآحاد يقطع على

أن المخبر به صادقا .

ثم ما ظاهره من الأخبار مخالف للحق ومجانب للصحيح على ضربين ،

فضرب يمكن فيه تأويل له مخرج قريب لا يخرج إلى شديد التعسف وبعيد

التكلف ، فيجوز في هذا الضرب أن يكون صدقا . فالمراد به التأويل الذي

خرجناه .

فأما ما لا مخرج له ولا تأويل إلا بتعسف وتكلف يخرجان عن حد الفصاحة

بل عن حد السداد ، فإنا نقطع على كونه كذبا ، لا سيما إذا كان عن نبي ، أو

إمام مقطوع فيهما على غاية السداد والحكمة والبعد عن الألغاز والتعمية .

وهذا الخبر المذكور بظاهره يقتضي تجويز المحال المعلوم بالضرورات فساده

وإن رواه الكليني ( رحمه الله ) في كتاب التوحيد ، فكم روى هذا الرجل وغيره

من أصحابنا ( رحمهم الله تعالى ) في كتبهم ما له ظواهر مستحيلة أو باطلة ،

والأغلب الأرجح أن يكون هذا خبرا موضوعا مدسوسا .

ويمكن فيه تخريج على ضرب من التعسف ، وهو أن يكون الصادق ( عليه السلام )

سئل عن هذه المسألة بحضرة ( 1 ) قوم من الزنادقة والملحدين للأنبياء ( 2 ) الذين

لا يفرقون بين المقدور والمستحيل ، فأشفق ( عليه السلام ) أن يقول أن هذا ليس بمقدور

( 1 ) خ ل : بمحضر . ( 2 ) خ ل : الأغبياء .