رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

الوجه في الحاجة إلى المعصوم

فعلى طريق التنبيه واسم للعلة ( 1 ) في العلل الشرعية ، إنما كان مستعارا لما ذكرناه

وكون الرعية غير معصومين ، أو جواز الخطأ عليهم ، ليس بجواز ( 2 ) أن يكون

علة على الحقيقة ، وإنما هو وجه احتيج إلى الإمام من أجله ، فأجريناه استعارة

مجرى العلة فيه ، فكيف يلزم فيه أن الحكم يوجد بوجوده ويرتفع بارتفاعه ،

وهذا إنما يصح ويجب للعلل الحقيقية .

ألا ترى أنا كلنا نقول : إن كون الظلم ظلما علة في قبحه ، وليس يجب أن

يرتفع القبح عند ارتفاع كون الفعل ظلما ، لأن الكذب قبيح وإن لم يكن ظلما

وكذلك تكليف ما لا يطاق .

وكذلك رد الوديعة كونه رادا لها علة في وجوبه ، وليس يجب إذا ارتفعت

هذه العلة أن يرتفع الوجوب ، لأنه قد شارك رد الوديعة [ كونه رد الوديعة ( 3 ) ]

في الوجوب ما ليس له هذه الصفة ، كقضاء الدين وشكر النعمة .

فقد بان أنا لو عللنا الحاجة إلى الإمام بارتفاع العصمة ، ولم نورد عزيز

الذي ذكرناه لم يلزمنا أن ينفي ( 4 ) الحاجة عمن ليس بمعصوم ، لأن العلل قد

يخلف بعضها بعضا على ما ذكرناه .

وقد زاد أهل التوحيد والعدل على هذه الجملة التي ذكرناها ، فقالوا :

ليس يمتنع أن يجب الحكم على الحقيقة في موضع ويجب في مكان آخر

مع ارتفاعها . ومثلوا ذلك بأن العلم الموجود في قلوبنا يوجب كوننا [ عالمين ]

بالمعلومات . وقد وقع حسب للقديم تعالى مثل هذه الأحوال بأعيانها ولا علم

( 1 ) ظ : العلة . ( 2 ) ظ : بجائز . ( 3 ) كذا في النسخة والظاهر زيادتها . ( 4 ) ظ : ننفي .