رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

الوجه في الحاجة إلى المعصوم

إلى الإمام لغير هذه العلة ، أفليس قد أخرجناها عن كونها علة لإيجابنا المعلول

مع ارتفاعها ؟

فما الجواب عن ذلك ؟ وعن قول من قال لا فرق بين لزوم المناقضة بذلك

لمن قال به ؟ وبين لزومها لمن قال إن العلة في كون المتحرك متحركا حلول

الحركة فيه ، ثم أوجب تحرك بعض المحال لغير حلول الحركة فيه .

الجواب : إن الصحيح المجرد أن نقول : الوجه في الحاجة إلى الإمام يكون لفظا ( 1 )

لارتفاع الخطأ ، أو تعليله هو فقد العصمة وجواز الخطأ ، لمن ( 2 ) احتاج مع

وفوره وعصمته إلى إمام فلم يحتج إليه ليكون لفظا ( 3 ) في ارتفاع خطبه ( 4 ) .

وإنما احتاج إليه لمعان أخر خارجة عن هذا الباب كتعليمه وتفهيمه ، لأن

الحاجة إلى الإمام مختلفة ، فلا يمتنع أن يكون لها علل مختلفة ، وبهذا التقدير

قد زالت المناقضة وسقطت الشبهة .

ثم نعود إلى ما في المسألة من كلام جرى على غير وجهه . أما العلة في

الحقيقة فهي كل ذات أوجب لغيرها حالا يجب الحركة ، وهي ذات لكون

المتحرك متحركا وهي حال له ، فإيجاب العلم الذي يوجد في قلوبنا وهو ذات

كوننا عالمين ، وهي حال لنا .

وإذا قلنا فيما ليس بذات أنه علة ، أو لا يوجب حالا وإنما يقتضي حكما ،

( 1 ) ظ : لطفا . ( 2 ) ظ : ومن . ( 3 ) ظ : لطفا . ( 4 ) ظ : خطأه .