رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

الدليل على كونه تعالى مريدا

وأما الداعي فلا يجوز أن يكون هو المؤثر لكون الكلام خبرا أو أمرا أو

خطابا لمن هو خطاب له . وما به علمنا أن الداعي هو المخصص لها ببعض

الجهات ، بمثله يعلم أن الداعي لاحظ له في كون الخطاب على بعض الصفات

التي وقع عليها مع احتماله كان لغيرها .

ونحن نعيد طرفا من ذلك فنقول : لو كان الداعي هو المؤثر في كون

الخطاب على ما يقع عليه من الوجوه المختلفة ، لوجب أن يكون من دعاه

الداعي إلى أن يأمر بأمر يتساوى في الغرض فيه والداعي إليه شخصان اسم كل

واحد زيد ، إلا أن أحدهما زيد بن عبد الله ، والآخر زيد بن محمد ، فقال :

يا زيد أفعل كذا لا يكون هذا القول متوجها إلى واحد منهما ، لأنه ليس بأن يتوجه

إلى زيد بن عبد الله بأولى من أن يوجه إلى زيد بن محمد .

والداعي الذي قيل أنه المؤثر يتعلق بهما على حد سواء ، فكيف يكون هذا

القول أمرا لأحدهما دون الآخر ، الداعي يتميز ويخصص . فعلمنا أن الإرادة

هي المؤثرة والمخصصة ، لأنها تتعلق بكونه أمرا لشخص دون غيره .

والقول في الخبر وكل الخطاب يجري على ما ذكرناه ، إذا تساوت الدواعي

ووقع الخبر أو الخطاب مختصا بشخص دون غيره .

وبعد : فإن الأمر بما يكون عندنا أمرا بشئ بعينه لإرادة الأمر ذلك المأمور

به وليس يجري مجرى الخبر في أنه يكفي فيه إرادة كونه خبرا ولا يختص

بشخص دون آخر ، من أن المؤثر فيه إرادة تخصصه بذلك الشخص ، وقد

دللنا على ذلك في ( الملخص ) و ( الذخيرة ) وكثير من كتبنا .

فنقول على هذا : كيف يكون قول القائل : أفعل كذا أمرا بذلك الفعل .

فإذا قيل للداعي إلى أن أمرته .

قلنا : فإن دعاني إلى أن آمر بفعل مخصوص من قيام أو صلاة لنفع يعود