رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

الدليل على كونه تعالى مريدا

المريد منا .

وإنما قلنا أنه لا يجوز أن [ لا ] يتبع الداعي بتة ، لأنه لو لم يتبعه لكان مريدا

لنفسه أو المعنى قد تم أولا متعلل بوجه من الوجوه . وكل ذلك بطل بما قد

ذكرتم في مواضعه .

ولو يتبع الداعي لكان إما أن يكون حصل مريدا لداع أو لا لداع ، والثاني

باطل ، لأنه عبث ، ولأن ما يتبع الدواعي لا يجوز أن يقع من العالم به إلا لداع

كسائر الأفعال .

ولو حصل لداع لم يخل من أن يكون الداعي راجعا إلى الفعل ، أو إلى

المفعول به ، أو إلى الفاعل ، ولا يجوز أن يرجع إلى الفعل ، بأن يكون مؤثرة

فيه ، لأنها لو أثرت فيه لأثرت في وجوده ، أو في وقوعه على وجه دون وجه .

ولو أثرت في وجوده لكانت أما أن تؤثر فيه ، بأن يحصل للفعل بها ، أو

بأن تدعوا إليه وتبعث عليه ، فالأول يكفي فيه كون القادر قادرا ، والثاني يكفي

فيه الداعي .

ألا ترى أنا لو تصورنا حصول الداعي مع القدرة من غير إرادة يصح

وقوع الفعل ، ولذلك وقعت الإرادة من غير إرادة ، ولا يجوز أن يؤثر في

وقوع الفعل على وجه دون وجه ، لأن إرادة الحدوث لا تؤثر في ذلك .

لأنا قد بينا أنه ليس يقع الفعل على وجه يؤثر بالإرادة وغيرها ، وأن المرجع

بالأمر والخبر إلى الصيغة مع الدواعي ، وبيان ذلك في مواضعه يغني عن

إيراده الآن .

وليس يفعل في الإرادة غرض يرجع إلى المفعول له ، إلا أن يقال : إن

الحي يسر إذا أراد الله فعل المنافع لينتفع بها ، وهذا الغرض يكفي فيه أن

يعلم أن نفعه داعيه إلى الفعل ، وإن لم يكن هناك إرادة .