رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

كيفية تعلق العقاب بالكفار في الآخرة

يظلمهم ظالم ، لأن العلم يستحيل ظلم مستحق لضرر ، وهذا جاهل بلغ اليد .

فكان يجب أيضا فيمن له دين على غيره ، أن لا يصح ممن عليه العطية شيئا من

ماله على وجه الاحسان والتفضل ، لأنه إذا كان عليه بوجوب الدين الذي عليه

داعيا إلى فعله ، وهو كاف في كون العطية قضاء للدين ومؤثرا فيها من دون إرادة

فلا بد من وجوب ما ذكرناه . وأن ذكرنا كل ما يلزم على هذا الموضع من الشناعات

والمحالات إطالة ، وفي هذا القدر كفاية .

وقد بينا مرادنا بقولنا ( أنه فعله للاستحقاق ) و [ ما ] فسرناه أغنى عن

تفسيره بما لا نذهب إليه ، لأن الضرر فعل يمكن وقوعه على وجوه من جملتها

الاستحقاق ، فإنما يكون مفعولا للاستحقاق بإرادة متناول فعله على هذا الوجه .

ولهذا لا نقول : إن كل [ ما ] يفعله البهائم والأطفال ، ومن لا يصح منه

الإرادة والقصد لا يكون إلا بصفة الظلم ، لأنه ضرر يعرى من إرادة تصرفه

إلى بعض وجوه الحسن ، أما الاستحقاق أو النفع أو دفع الضرر .

والقول في الثواب وأنه لا يتميز من الفضل إلا بأن يقصد به وجه الاستحقاق

كالقول فيما تقدم ، لأن الثواب نفع والنفع قد يقع على وجوه ، إما غير

مقصود به إلى شئ ، فيكون عبثا .

وقد يكون متفضلا ، فكيف ينصرف إلى جهة الاستحقاق دون التفضل ألا

يقصد إلى ذلك ، وهب تمكنوا من أن يقولوا أنه يكون الاستحقاق به على هذا

الوجه .

فإن قيل : تعري النفع من التعظيم يقتضي كونه إحسانا

قلنا قد يتعرى من التعظيم ويكون عبثا ، وقد يتعرى إيصال أحدنا النفع

إلى غيره من التعظيم ، فيحتمل أن يكون عبثا أو فرضنا ، وإنما بالإرادة تقع

على وجه دون آخر .