رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

مسائل تتعلق بالإرادة

ومتعلقهما واحد إذا اختلف وجها تغايرهما .

وقد اختلف هاهنا كلام الشيوخ : فقال قوم : يجب أن يريد إحداث الخلق

بإرادة مفردة ، ثم يريد بإرادة أخرى إحداثه لينتفع . وقال آخرون وهو الصحيح :

أنه يكفي إرادة واحدة لإحداثه على هذا الوجه .

ومن الذي قال : إن الأغراض هي الإرادات حتى مكلف ومسألة الرد

لذلك ، ثم لو سلم لهم وإن كان غير صحيح ، وأن الداعي والأغراض كافية في

كون الفعل واقعا لها ، ليس ( 1 ) قد بينا في كلامنا أن الداعي إلى الفعل داع إلى

فعل الإرادة له ، وأنه لا يجوز أن يفعل أحد منا فعلا لغرض يخصه . وهو غير

ممنوع من الإرادة إلا ويفعل إرادة له ، وأن ذلك معلوم ضرورة .

فيجب على كل حال أن يكون تعالى مريدا لما فعله من خلقنا الذي غرضه

فيه أن ينفعنا بالثواب في حال خلقه لنا ، وقبل تكليفنا الطاعة التي نستحق بها

الثواب .

وقد مضى في خلال هذه المسألة من المسائل لأنه ( 2 ) عكس القضية ، وقال :

إرادة الطاعة متقدمة لهذا الوقت . وفي هذا عكس ، فإن إرادته تعالى منا الطاعة

إنما هي تحصل بوقت أمره تعالى لنا به وتكليفنا إياها ، وهذا متأخر لا محالة

عن الخلق ، بل متأخر عن حال إكمال العقل المتأخر عن زمان الأحداث

والخلق .

وما مضى في أثناء المسألة من أنه تعالى خلق الحيوان الذي ليس بمكلف

لينفعهم ( 3 ) بالفضل والغرض وإن كان تعالى ما أراد انتفاعهم ، صحيح ، وله

( 1 ) ظ : أليس . ( 2 ) ظ : أنه . ( 3 ) ظ : لينفعه ، وكذا انتفاعه .