رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

مسائل تتعلق بالإرادة

لا يجوز أن يكون فعل ذلك لغير غرض لأنه عبث ، ولا لغرض هو الاغراء بالقبيح

لقبح ذلك ، فلم يبق إلا أن يكون الغرض فيه التعريض فيه للثواب ، بأن يفعل

الواجب ويمتنع من القبيح ، فلا بد من كونه مريدا لهذا الوجه دون غيره ، وإلا لم

يتخصص ما فعله لهذا الغرض دون غيره مع احتماله للكل .

ورابعها : أنه تعالى لو لم يقصد بإيلام أهل النار والعقاب المستحق ،

لكان ظالما .

وكذلك ما فعله بأهل الجنة من الثواب لا بد أن يقصد به فعل المستحق

عليه منه ، لأنه لا يكون مختصا بهذه الوجه ( 1 ) مع احتماله لغيره إلا بمخصص .

وما يرد على هذين الدليلين الأخيرين ويعترض به عليهما يأتي في الكلام

على ما جري في أثناء المسائل الواردة . ونعود إلى تصفح ما في المسألة :

أما الالزام لنا أن يكون خلقه لنا لينفعنا بالثواب لا يقتضي الإرادة ، بل

يكفي فيه الداعي إلى ذلك . فهو غير صحيح ، لأنا قبل كل شئ لا نقول أن

خلقه تعالى لنا لينفعنا ، إنما كان بهذه الصفة لأجل أنه تعالى يريد منا الطاعة

التي نستحق بها الثواب ، لأنه تعالى في ابتداء خلقه للمكلف وقبل أن يكمل ،

قد خلقه لهذا الوجه ، وهو في تلك الحال ما كلفه للطاعة ولا أرادها منه ،

فلا بد من أمر يقتضي توجه هذا الخلق إلى هذه الجهة التي عيناها من بين سائر

الجهات التي يحتمل الخلق له يكون مخلوقا لها ، وليس ذلك إلا إرادته تعالى

كونه خلقا لهذا الوجه دون ما عداه من الوجوه .

لأن الإرادة عندنا تتعلق بالمرادات على وجوه مختلفة ، وليست خارجة ( 2 )

في التعلق مجرى القدرة ، بل تجري مجرى الاعتقادات . ولهذا تختلف الإرادتان

( 1 ) ط : بهذا الوجه . ( 2 ) ظ : جارية .