رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

مسائل تتعلق بالإرادة

فلو جاز أن يجعل هذه الصفة كيفية للأخرى ، جاز ذلك في الادراك وفي

سائر الصفات ، وأن يؤد ما يجده إلى الكيفيات دون جنس الصفات ، وهذا

يفضي إلى الجهل ، وإذا صح أن حال المريد منفصلة من سائر أحواله ، بطل

قول من نفي هذه الحال فينا وفيه تعالى .

فأما البلخي فطريق الرد عليه أن نقول له : قد وافقنا على إثبات حال المريد

لنا وتمييزها من باقي أحواله . وإذا كان المصحح لهذه الصفة كونه حيا ، كما

أن المصحح لكونه قادرا عالما كونه حيا ، وجب أن يصح كونه تعالى مريدا ،

كما صح كونه قادرا عالما . وقد دللنا في جواب المسألة الأولى والثانية والثالثة

من هذه المسائل على أن المصحح ما ذكرناه دون ما يرجع إلى جسميته وإلى

الحواس .

وأما قول البلخي في بعض كلامه : إن المريد هو القاصد بعينه إلى أحد

الضدين اللذين خطرا بباله . فتعلل منه بالمحال ، لأن المريد هو القاصد كما

قال ، إلا أن ذكر القلب والخطور لا معنى له ، لأن الواحد منا وإن كان ذا قلب

محله إرادته ، فليس يجب في كل مريد أن يكون كذلك .

وإذا عارض البلخي معارض فقال له : لا يصح أن يكون القديم تعالى عالما

لأن العالم منا هو الذي يعتقد بقلبه ما علمه .

أي شئ ، ليت شعري كان يقول له ؟ وهل يقيد ( 1 ) ذلك إلا بما أفسدنا

كلامه ؟

والذي يدل من بعد هذه الجملة على أنه تعالى مريد وجوه :

أولها : إنا قد علمنا أن من حق العالم بما يفعله إذا فعله لغرض يخصه ،

وكان محلا بينه وبين فعل الإرادة في قلبه أن يكون مريدا له ، لأن [ ما ] يدعو

( 1 ) ظ : يفسد .