رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

مسائل تتعلق بالإرادة

التي أشرنا إليها ، وقد يتجدد كونه على الحال التي سمينا من كان عليها بأنه مريد

وإن كان علمه بكون الفعل إحسانا ( 1 ) ومتقدما غير متجدد ، وذلك القول في قضاء

الدين داع إلى فعله .

وقد يتقدم كونه عالما بهذه الصفة الداعية إلى الفعل وإن لم يكن مريدا ،

بل ربما كان كارها . ومما تبين انفصال هذه الصفة من الداعي متقدم ( 2 ) لهذه

الصفة .

ألا ترى أن علم أحدنا بأن الطعام يشبعه وهو جائع داع له إلى الأكل ، فإذا علم ذلك أراد الأكل

ثم فعله ، فالداعي متقدم للإرادة ، وهي تالية له ومطابقة

كما أن الفعل تال للإرادة .

وأجود ما قيل في هذا الموضع مما لم يخطر ببال المخالفين لنا في هذه

المسألة ، وإنما هو شئ زدناه على نفوسنا وأجبنا عنه ، أن يقال : ما أنكرتم أن

يكون الحال التي أشرتم إليها وسميتموها بأنها حال المريد هي راجعة إلى

الدواعي ، إلى ( 3 ) أنه ليس كل داع يؤثرها ( 4 ) ويحصل معه ، بل يجعل هذه الحال

هي الصالحة عند قوة الدواعي وبلوغها إلى الحد الذي لا بد معه من وقوع

الفعل عقيبها ، فلا يمكنكم أن تقولن ( 5 ) : أنه قد يكون كذلك ولا يفعل الفعل ،

لأنكم تذهبون إلى أن الفعل يجب عند هذه الحال .

والذي يحل هذه الشبهة : إنا قد علمنا أن أمورا متغايرة قد تتساوى في

( 1 ) لعل الواو زائدة . ( 2 ) ظ : المتقدم . ( 3 ) ظ : إلا . ( 4 ) ظ : يؤثر في الفعل . ( 5 ) ظ : تقولوا