رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

كونه تعالى مريدا

مقتض لكونه مدركا ومريدا ، لأن ذلك يقتضي لكونه مؤثرا فيه ، كما نقوله في

اقتضاء كونه حيا لكونه مدركا . وإنما الصحيح أن نقول : كون الحي منا حيا

يصحح كونه مريدا وكارها ، والصحيح غير الاقتضاء .

فإن قيل : فما المقتضي لكونه مريدا .

قلنا : ورود الإرادة بحيث يختص به غاية الاختصاص ، إما أن يكون في

قلبه كالواحد منا أو لا في محل ، كالقديم تعالى .

إلا أن للسائل أن يقول : ما أنكرتم أن يكون الشرط في الصحيح الذي

ذكرتموه كونه جسما يصح عليه المسرة ؟

والجواب : أنه لا نسبة بين كون الحي مريدا وبين كونه جسما يصح عليه

المسرة ، ولا تعلق لذلك بعضه ببعض ، فكيف شرط في الصفة بما لا وجه لاشتراطه

ولا جهة معقولة لتعلق تلك الصفة به ؟ ولما اشترطنا في كون أحدنا مدركا صحة

حواسه ، ولم نشترط في كل مدرك ، أحلنا على وجه معقول يختص بنا قد تقدم

بيانه .

فأما المسرة وهي السرور ، والسرور هو اعتقاد منفعة تصل إلى المسرور ،

أو اندفاع ضرر عنه . ولهذا أحلنا أن يكون تعالى مسرورا من حيث لا يجوز

عليه المنافع ولا المضار ، وليس في إرادة ما يدعو إليه الداعي نفسها منفعة .

وهذا غلط ، لأن المنفعة لا تكون إلا مدركة ، وما لا يدرك لا يصح أن يكون

نفعا ، والإرادة غير مدركة .

أو نقول : إن الإرادة لا تتعلق إلا بما فيه نفع للمريد . وهذا باطل ، لأن

المريد قد يريد ما يضره وما ينفعه وما ليس بضرر ولا نفع .

ألا ترى أنه قد يريد ما يعتقد أنه ينفعه ، وهو على الحقيقة ضار له ، وقد

يلجأ إلى فعل ما عليه فيه مضرة فيريده ، لأن الملجئ إلى الفعل يلجئ إلى