رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

الاستدلال بالشاهد على الغائب

الجواب :

نفرض السؤال إنا إذا قررنا بأن عدم الحاسة آكد من فسادها في انتفاء

الادراك وارتفاعه .

قيل لنا : فيجب أن يكون القديم تعالى غير مدرك ، لأنه لا حاسة له .

والجواب عن هذا : إن فقد الحاسة إنما كان مخلا بالإدراك فيمن كان

يحتاج إلى الحواس في الادراك كالواحد منا . وأما من لا يحتاج إلى الحواس

في الادراك كالقديم تعالى ، فلا يجب أن يكون فقد الحواس فيه مخلا بكونه

مدركا .

ألا ترى أن فساد الجوارح والآلات في الواحد منا يخل بكثير من أفعاله

التي نحتاج فيها إلى تلك الجوارح والآلات ، ولما كان فساد الآلة أو الجارحة

في أحدنا مخلا بفعله ، كان فقد الجارحة أو الحاسة آكد وأبلغ في الاخلال

بصحة ذلك الفعل .

وقد علمنا أن القديم تعالى لا جارحة له ولا آلة ، ولا يجب لذلك أن يتعذر

الفعل عليه ، لأن وجود الآلة والحاسة ، أو صحتهما إنما كانا شرطا في القادر

بقدرة دون القادر لنفسه ، وهذا مما تقدم بيانه في المسألة الأولى .

فأما ذكر الشاهد والغائب فهو في غير موضعه ، لأنا لا نوجب في الغائب

كل ما نوجبه في الشاهد ، إلا إذا اشتركا في العلة والموجب أو المقتضي . فأما

على غير ذلك ، فلا نلحق الغائب بالشاهد . ألا ترى أن أحدنا لا يكون فاعلا إلا

بعد أن يكون جسما مؤلفا من جواهر مركبا وبعد أن يكون له رأس .

وكلنا نثبت أن القديم تعالى يكون فاعلا وإن لم يكن بهذه الصفات ، فقد

خالفنا بين الشاهد والغائب ، لما اختلف الأسباب والعلل . ولما لم يكن