رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

الاستدلال بالشاهد على الغائب

وليس بشرط فيمن لم يكن بهذه الصفة ، واختلاف المشروط ما بيناه جائز

بحسب الاختلاف في مقتضيها ومستدعيها ، وهذا واضح .

وهذا الكلام قد استقصيناه وأشبعناه في كتابنا المعروف ب‍ ( المختصر )

والكتاب المعروف ب‍ ( الذخيرة ) وانتهينا فيه إلى أبعد مراميه وآخر أقاصيه .

وفي هذه الجملة المذكورة هاهنا كفاية .

المسألة الثانية

الاستدلال بالشاهد على الغائب

[ الاستدلال بالشاهد على الغائب ]

في الاستدلال بالشاهد على الغائب قالوا ما تريدون بقولكم إن الحي

الذي لا آفة به ، أو يستحيل عليه الآفات ، يجب أن يدرك المدرك إذا حضره ؟

فإن قلتم : نريد بذكر الآفة فساد الآلات والحواس .

قيل لكم : أفتعدون فقد الحواس من الآفات أم لا ؟

فإن قلتم : لا .

قيل لكم : كيف يكون فسادها آفة مانعة من الرؤية ، ولا يكون عدمها مانعا

من ذلك ، إن جاز ذلك فجوزوا أن يدرك الواحد منا مع فقد الحاسة .

وهذا يكشف عن فساد هذا الترتيب ، إذ يشترطون في المشاهد شيئا ليس

هو في الغائب وكان يجب لانتفاء هذا [ في ] الغائب ، ألا تتوصلوا إلى إثبات

هذه الصفة فيه بشرط ليس فيه ، بل في الشاهد دونه تعالى .

( 1 ) الصحيح : الملخص