رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة معنى توصيف الله تعالى بالادراك

وليس يمتنع أن يتخصص الشرط بحي دون حي ، وإنما يمتنع ذلك في

المقتضي ، لأن المقتضي هو المؤثر في الحقيقة ، والشرط ليس بمؤثر وإن كان

الحكم واقفا عليه . ولهذا جاز أن يكون الشرط غريبا من الموصوف وأجنبيا

منه . ولا يجوز في المقتضي أن يكون كذلك وهما هو ( 1 ) نظير لهذه المسألة

ومسقط للشبهة فيها .

إنا كنا نقول : إن المقتضي لصحة الفعل هو كون القادر قادرا ، ونحن نعلم

أن أكثر أفعالنا يقف صحتها منا على وجود آلات وجوارح ، ومن ( 2 ) لم يتكامل

صفاتها لم يصح الفعل منا ، وإن كان أحدنا قادرا . ألا ترى أن البطش لا يتم منا

إلا بجوارح ، والكتابة والنساجة لا يصحان إلا بآلات مخصوصة .

وليس يحتاج القديم تعالى في صحة الأفعال منه إلى أكثر من كونه قادرا

فقد خالفناه في الشرط وإن وافقناه في المقتضي ، لما خالفناه في الوجه المقتضي

للشرط فينا ، وهو كون أحدنا قادرا بقدرة ، لأن كونه قادرا على هذا الوجه هو السبب

في حاجته في كثير الأفعال إلى الجوارح والآلات . ولما كان القديم

تعالى قادرا بنفسه لا بقدرة ، استغنى عن الآلات والجوارح ، كما استغني في كونه

مدركا عن الحواس وصحتها .

فبان بهذه الجملة الجواب عن جميع ما تضمنه هذه المسألة ، وإنا لا نقول

على الإطلاق أن صحة الحواس وانتفاء الآفات عنها شرط في كون المدرك مدركا

كما لا نقول على الإطلاق بأن ذلك ليس بشرط .

بل نقول : إنه شرط فيما كان حيا بحياة ، للعلة التي ذكرناها وأوضحناها

( 1 ) الظاهر زيادة ( هما هو ) ولعل المراد أن المقتضي والمقتضي متحدان وأنهما غير غريبين . ( 2 ) ظ : ومتى .