رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة معنى توصيف الله تعالى بالادراك

ولما كان انتفاء الآفات عن الحواس وصحتها واستقامتها حكما يرجع إليها

ولا يتعداها ، جرى مجرى الحركة في أن حكمها مقصور على محلها من غير تعد

إلى الجملة ، فلم يجز أن يكون لانتفاء الآفات عن الحواس ، فابر ( 1 ) من كون

المدرك مدركا .

ولما كان كونه حيا صفة يرجع إلى من يرجع إليه كونه مدركا ، جاز أن

يؤثر في كونه مدركا ، لأنه إذا كان لا بد مؤثرة ( 2 ) ومقتضى لكونه مدركا ، ولم

يجز أن يكون صفات الحاسة مقتضية لذلك ، فلم يبق إلا أن المتقضي هو كونه

حيا ، لأن أحدنا يقف كونه مدركا على كونه حيا وصحة حواسه . وإذا بطل أن

يكون ما يرجع إلى الحواس مقتضيا لما ذكرنا ، فليس المقتضي [ إلا ] هو كونه

حيا .

فأما كون صحة الحاسة شرطا هو فينا دونه تعالى ، لاختصاص ما يقتضي

كونه شرطا بنا واستحالته عليه تعالى . وإنما قلنا أن هذا الشرط يختص بنا ،

فلا يتعدى إليه ، لأن أحدنا لو كان حيا لنفسه أو حيا بحياة معدومة ، أو حيا بحياة

لا يحله ، لم يجب اشتراط صحة الحواس في كونه مدركا .

ولما كان حيا بحياة ، فصار محل الحياة آلة له في إدراك المدركات ،

إما بمجرد كونه محلا للحياة ، أو بأن يحتاج المحل إلى صفة زائدة على كونه محلا

للحياة ، ككونه عينا ، أو أنفا ، أو أذنا .

فقد عاد الأمر إلى أن اشتراط صحة الحواس وانتفاء الآفات عنها ، إنما

هو لأمر يرجع إلى الحياة ومحلها ، فمن كان حيا لا بحياة بل بنفسه ، مستغن

عن هذا الشرط ، لاستحالة مقتضيه فيه .

( 1 ) كذا في النسخة ولعل : تأثير . ( 2 ) ظ : من مؤثر ومقتض .