رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

علة قعود علي عليه السلام عن المنازعة لأمر الخلافة

ولم تخرج النصوص من كونها نصوصا ، ولا كان من خالف معذورا .

وما مضى في المسألة من أن اظهار دافعي النص لاتباع الرسول صلى الله

عليه وآله إنما كان للأغراض الدنيوية والتوصل بذلك إليها ، فلا شبهة في أنه

لا بد حينئذ من غرض ، وإذا لم يجز أن يكون لهم غرض ديني ، فليس إلا غرض

دنيوي . إلا أنا قد بينا أن ذلك غير واجب في كل دافع للنص ، بل في الداخلين

الذين قبضوا على دفعه .

ولم ننكر أيضا أن يكون في الجماعة من علم مراد النبي صلى الله عليه وآله

بكلامه في حال النص ضرورة ، لكنا منعنا من القطع على ذلك ، وأن الجماعة

كلها لا بد أن تكون كذلك .

فأما طلحة والزبير فهما في دفع النص كغيرهما ممن يجوز أن يكون دفعه

للشبهة ، كما يجوز أن يكون دفعه مع العلم بمراد النبي صلى الله عليه وآله ،

والقطع على ذلك فيهما يتعذر كما يتعذر في غيرهما .

والذي يقطع على علمهما به ومكابرتهما فيه ما أنكراه من بيعته عليه السلام

بالإمامة ، ودعواهما أنهما كانا مكرهين وبينهما عليه في حربهما له . وليس إذا

تعذر دخول الشبهة في موضع تعذر في غيره .

وهذا كلامنا أطلناه ، وبعضه كاف لما رأينا الايثار ببسطه وتحقيقه

وتفصيله تاما .

المسألة التاسعة

علة قعود علي عليه السلام عن المنازعة لأمر الخلافة

[ علة قعود علي عليه السلام عن المنازعة لأمر الخلافة ]

قال ( حرس الله مدته ) عقيب جوابه عن قول من أوجب أن يفعل أمير