رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

علة جحد القوم النص على أمير المؤمنين عليه السلام

الإظهار ، والاستدلال عليه بالبيت وغيره ، وأن الإظهار للشئ ينافي دخول

الشبهة . غير صحيح ، لأن ما أظهر بنصب دليل عليه وطريق موصل إليه ، من

شاء سلك ووصل إلى العلم به .

يقال : إنه قد نص عليه واستظهر وأظهر وإن جاز دخول الشبهة في المقصر

على ( 1 ) النظر .

ألا ترى عقابنا ( 2 ) لقوله إن الله تعالى قد نص على أنه لا يرى بالأبصار ،

بقوله جل وعز ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) ( 3 ) ومع ذلك فقد دخلت

الشبهة في هذا النص على القائلين بالرؤية .

حتى ذهب الأشعري إلى أن هذه الآية دليل على أنه تعالى يرى بالأبصار ،

ولم تخرج هذه الآية من أن تكون نصا ، وإن اشتبه الأمر فيها على من لم يمعن

النظر فيها ، ولا يمكن أحدا أن يقول إن تقصيرا وقع منه تعالى في الأفهام .

وكذلك نقول كلنا : إن الله تعالى قد نص في كتابه ( 4 ) على وجوب مسح

الأرجل في الطهارة دون غسلها ، والشبهة مع ذلك داخلة على جميع مخالفينا ،

حتى اعتقدوا أن الآية توجب الغسل دون المسح ، ولم يخرج مع ذلك من أن

يكون نصا على المسح ، ولا كانوا معذورين في العدول عن الحق ، من حيث

اشتبه عليهم الأمر فيه .

وكذلك نقول : الله تعالى قد نص على كثير من الأحكام المطابقة لمذهبنا

في كتابه وصريح خطابه ، وإن ذهب المبطلون في هذه النصوص عن الحق للشبهة ،

( 1 ) خ ل : عن . ( 2 ) ظ : حقا بنا نقوله . ( 3 ) سورة الأنعام : 103 . ( 4 ) بقوله تعالى ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) سورة المائدة : 6 .