رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

علة جحد القوم النص على أمير المؤمنين عليه السلام

بالشبهة في التوحيد والعدل والنبوة معذورا ، لأنه ما علم ما انصرف عنه [ إلا ]

بالشبهة الداخلة عليه .

والأمر الآخر أن يكونوا اعتقدوا أن جحد النص والعمل بخلافه مع العلم

به أعظم وزرا وأوفر عقابا من عقاب الذي لم يعمل به لجهله ودخول الشبهة

عليه .

وهذا أيضا غلط شديد ، لأن من عرف النص وعمل بخلافه ، إنما يعاقب على

ذنب واحد ، وهو العمل بخلاف ما وجب عليه منه ، ولا يعاقب على جهله به .

ومن جهل النص ثم عمل بخلافه يعاقب على جهله به وعمله بخلافه ، فعقاب

المخالفين في النص إذا كانوا إنما عدلوا عن العمل به بالشبهة ، مع قيام الدليل

وإيضاح الطريق ، أعظم عقابا وأوفر لوما وذما .

وما يجري الذاهب إلى ما ذكرناه إلا مجرى أبي علي الجبائي ، لأنه كان

يذهب إلى أن الأنبياء لا يجوز أن يقع منهم المعاصي مع العلم بأنها معاصي .

ويحتمل معصية آدم عليه السلام على أنها وقعت منه ، لأنه ظن أن المنهي

يتناول عين الشجرة لا جنسها ، ولو علم أنه منهي عن الجنس لما يقدم على المعصية .

فقلنا لأبي علي : إنك قصدت أن تنزيه ( 1 ) النبي عليه السلام عن الإقدام

بالمعصية مع العلم بأنها معصية ، فأضفت إليه معصيتين ، وهذه معصية يتقياق ( 2 )

إلى معصية في التناول في عقاب معصيتين وذمهما أكثر من عقاب معصية واحدة ،

وقلة التأمل يذهب بصاحبها كل مذهب ويركب مع كل مركب .

والذي مضى في خلال المسألة في اعتبار اشتقاق لفظ ( النص ) وأنه من

( 1 ) ظ : أن تنزه . ( 2 ) كذا في النسخة ، ولعل الصحيح : يتناهى .