رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

علة جحد القوم النص على أمير المؤمنين عليه السلام

نظره إلى العلم دخلت عليه الشبهات ، حتى اعتقد الباطل وعدل عن الحق ،

يكون ملوما غير معذور . وكيف لا يكون كذلك ؟ وله طريق إلى العلم ، عدل

بتقصيره عنه فاللوم [ عليه ] لا على ناصب الدليل .

وهذا القول الفاسد يقتضي أن كل كافر بالله تعالى وجاهل بصفاته وعدله

وحكمته ، وشاك في نبوة أنبيائه وكتبه ، معذور غير ملوم ، ويكون اللوم عائدا

على من نصب هذه الأدلة المشبهة التي يجوز أن تقع الشبهة في مدلولها .

وهذه الطريقة الفاسدة تقتضي أن تكون المعارف كلها ضرورية ، وإلا فالشبهة

متطرقة ، واللوم عمن ذهب عن الحق جانبا موضوعا .

وإذا نصب الله تعالى على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام من الأدلة ما

يجري مجرى ما نصبه على معرفته ومعرفة صدق رسله وصحة كتبه ، فقد أنصف

وأحسن .

وإذا كنا لا ننسب المخالفين في المعارف كلها إلى العناد ودفع ما علموه

ضرورة ونقول : إن الشبهة أمنهم ( 1 ) في جهلهم بالحق ونلومهم غاية اللوم ولا

نعدهم ، فغير منكر أن يكون دافعوا النص بهذه المثابة .

ويريد من تأكيد الله تعالى للنص والطريق إلى معرفته أكثر مما فعله الله

تعالى في طريق معرفته وعدله وحكمته وصدق رسله وسائر المعارف .

وقد كنا رتبنا في كتابنا ( الشافي ) وغيره ما يجب اعتماده في قسمة أحوال

النص وأحوال سامعيه ومعتقد الحق أو الباطل فيه . وقلنا : إن النص على

ضربين : موسوم بالجلي ، وموصوف بالخفي .

وأما الجلي : فهو الذي يستفاد من ظاهر لفظه النص بالإمامة ، كقوله عليه

( 1 ) ظ : منهم .