رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

علة جحد القوم النص على أمير المؤمنين عليه السلام

والعقول دالة على أن اتباعه في الخروج عن وطنه وأوطانهم قد يمكن

أن يكون لمعنى دنيوي ، وأنهم قد علموا أو رأوا أمارات تدل على أنه صلى

الله عليه وآله سيظهر على العرب وتولى دولته على الدول ، فاتبعوه في حال

الضراء ، ليحظوا بالتقدم في الذكر والصب ( 1 ) والحظ منه في حال السراء ،

ويتوصلون بذلك إلى مرادهم ، مع أمنهم به عند ظهوره على أنفسهم .

وهذا كله مستقر في رؤساء جاحدي النص والسابقين إلى السقيفة والمتعاقدين

فيها وقبلها على إزالة الحق من أهله ، ومن سواهم فيمكن أيضا أن يكونوا

جحدوا النص أيضا عنادا ، بل ذلك الواجب في كل صحابي سمع أو رأى ،

ومال بعد ذلك إلى الدنيا ولحقته حمية الجاهلية الأولى ، والأفعال التي عد

أنهم فعلوها .

وجوز بها ما استبعده الخصم ، مثل ارتدادهم ( 2 ) من ارتد عن الدين ، ومنع

الزكاة ، وقتل عثمان ، وقتل أمير المؤمنين عليه السلام ، وقتل الحسين عليه

السلام ، وخلع الحسن عليه السلام من قبله ، غير متوجه شئ منها إلى رؤساء

جاحدي النص ، لبراءتهم في الظاهر منها .

وإن كان الدليل عندنا قائما على أن القوم غير مخلصين من تبعات ذلك ،

لكونهم فاتحين لطريقة موضحين لسبيله .

فقد بان أن دخول الشبهة في النص على مثلهم وعلى مثل طلحة والزبير

أيضا غير جائزة ، لأن طلحة والزبير لم يكونا من الشأن عن النبي صلى الله عليه

وآله على حد يخفى عليهما معه مراده .

فالشبهة إذن بمن سوى هؤلاء أولى ، وأولى الناس بها من لم يطرق سمعه

( 1 ) ظ : الصيت . ( 2 ) ظ : ارتداد .