رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

علة جحد القوم النص على أمير المؤمنين عليه السلام

على سامعيه اشتباه تبلغ بهم إلى حد يجوزون .

مع أنه متى اعتقد مكلف أن القول الدال عندنا على الإمامة ، واللاحق

بالأدلة التي لا يدخلها احتمال ولا مجاز دال على ذلك ، كان عاصيا للرسول

صلى الله عليه وآله مع تخصيصه بمشاهدة الآثار المؤكدة لبيانه ، دون من

صفته هذه ، إلى أن يخرج عن حد المكلفين ، ويسقط عنه الملامة في شئ

من أمور الدين أقرب ، بل ذلك أولى وهو فيه واجب ، وليس القوم عندنا

هكذا .

فلا يبقى إلا أنهم قد فهموا ثم عصوا بعد البيان عنادا وتركا .

هذا ما قد عرفناه من فائدة لفظ ( النص ) في لسان العرب ، وأنه الإظهار

والإبانة ، ولذلك شواهد منها قولهم ( قد نص قلوصه ) إذا أبانها بالسير وأبرزها

من جملة الإبل ، ونص فلان مذهبه : إذا أبانه وأظهره .

وقول امرئ القيس :

وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل

فثبت أنه القول المنبئ عن المقول فيه على سبيل الإظهار والإبانة .

وقد اشتهرت مذاهب الطائفة أن رؤساء جاحدي النص لم يزالوا منذ

سمعوه جاحدين له ، لانطوائهم في حياة النبي صلى الله عليه وآله على النفاق

حتى أخبر الله عز وجل عنهم بأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم .

وأي حاجة بنا إلى التسليم للخصم أنهم أطاعوه من قبل فيما عدده من

الانفاق بدنيا ، وعصوا في النص بالشبهة ، وهو لا يناسبها ما قد استمر في مذهبنا

ومع التمكن من جهل الأفعال التي يموهون بحسن ظاهرها على ما يطابق ذلك

لأن الله تعالى قد أخبر أنه لا يقبل إنفاقهم ، إذ كانوا يفعلونه كارهين ، وأخبر أنهم

لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى .