رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

علة عصمة الإمام عليه السلام

الصحيحة التي اخترناها واعتمدناها . وما بنا حاجة في الاعتلال في عصمته بعلة

فاسدة يلزم عليها كل أمر فاسد . وهذا كله مبين مشروح في كتابنا ( الشافي ) .

فإن قالوا : لا نسلم لكم أنكم ( 1 ) لا يد فوق يد الإمام على الإطلاق ، لأن

الإمام إذا عصى فللأمة أن يستبدل به .

قلنا : لا خلاف بين الأمة في أن الإمام قبل أن يفعل ما يوجب فسخ إمامته

لا إمام له ولا طاعة عليه ، فلو كان غير معصوم في هذه الحالة لا يحتاج ( 2 ) إلى إمام

فيها ، لأن العلة المحوجة إليه قائمة فيه في هذه الحال . وقد علمنا أنه لا إمام له

في هذه الإمامة ( 3 ) ولا طاعة لأحد عليه ، فيجب أن يكون معصوما .

ألا ترى أن رعية الإمام في جميع أحوالهم يحتاجون إلى إمام قبل وقوع

المعصية منهم وبعدها ، وفي زمان الصلاح والاستقامة وضدهما . لأن علة الحاجة

موجودة فيهم على كل حال .

والإمام على مذاهب خصومنا يجري في ارتفاع العصمة عنه مع حسن

ظاهره واعتلال طريقته بمجرى صالح الأمة وعدولها ، ومن هو منهم على ظاهر

السلامة وخير الاستقامة .

فكيف احتاج هؤلاء إليه مع استقامة ظاهره ؟ وكيف انتظر في انبساطه

إليه عليه ؟ ووجوب طاعته لغيره أن يقع منه القبائح ، ولم ينتظر في رعيته مثل

ذلك . وهذه نكتة عجيبة لا انفصال للمخالف عنها .

( 1 ) ظ : أنه . ( 2 ) ظ : لا احتاج . ( 3 ) ظ : الحالة .