رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

علة عصمة الإمام عليه السلام

فأما ما تلى هذا الكلام به من التفرقة بين الرسول والإمام ، بأن الرسول

حجة فيما لم يعلم إلا من جهته ، فذلك وجبت عصمته .

فأول ما فيه أن انفراد الرسول بعلمه يقتضي عصمة ليست موجودة في

الإمام لا يدل على نفي العصمة عن الإمام ، لأنه غير ممتنع فرضا وتقديرا أن

يكون في عصمة الإمام علة أخرى غير هذه العلة .

وإنما يبقى الكلام في اقتضاء هذه العلة الموجودة مع الإمام عصمة ، وقد

بينا ذلك .

ولو ساغت هذه الطريقة الباطلة لساغ المبطل أن يقول : قد ثبت أن الظلم

قبيح لكونه ظلما ، فيجب أن لا يكون الكذب قبيحا ، لأنه ليس بظلم ، فكيف

يشتركان في القبح مع اختلافهما فيما اقتضاه فما يلزم في ذلك من الفساد لا يحصى .

وبعد : فالعلة التي عللوه ( 1 ) بها عصمة الرسول موجودة في الإمام ، لأنا

قد بينا أن الإمام قد يكون حجة فيما لا يعلم إلا من جهته ، إذا كتم الحق وانقطع

النقل الذي هو حجة ، فلم يبق إلا العصمة .

فأما ما استوقف بعد هذا من أن الإمام لو لم يكن معصوما ليبغي للدين

أهله الغوائل ، وغش في كذا ، وأخطأ في كذا ، مما لا نقوله ولا نعول عليه في

وجوب عصمة الإمام . ويلزم المعول على ذلك عصمة الأمراء والحكام ، وكذلك

خليفة الإمام أو النائب عنه ( 2 ) . ومن استدل بهذه الطريقة التزموه وركبوه

وأخطأ ( 3 ) .

وقد بينا الفرق بين الأمرين ، وأن عصمة خلفاء الإمام غير لازمة على العلة

( 1 ) ظ : عللوا . ( 2 ) في الأصل : أو نائب عنه . ( 3 ) ظ : وأخطاؤه .