رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

علة عصمة الإمام عليه السلام

المعارف من جهته .

بل أوجبناها لما قد تقدم بيانه من تعين الرئاسة لطفا في ارتفاع القبائح

العقلية وفعل الواجبات العقلية . ومعلوم ضرورة أن الظلم والضيم إذ هما معللان

مع وجود الرئيس القوي اليد النافذ الأمر ، يقعان ويكثران مع فقده أو ضعف

يده ، وهذه إشارة إلى ما لا يمكن جحده ولا دفعه .

وقد كان ينبغي لمن أراد أن يطعن في جهة وجوب الإمامة أن يتشاغل بما اعتمدنا

عليه ، لا بذكر المعرفة بالله تعالى وحكمته وعدله ، فإن ذلك مما لم نعول عليه

قط في وجوب الإمامة .

فإذا كنا قد بينا جهة حاجة إلى الرئاسة عقلية لازمة لكل من كلف على كل

حال ، فقد سقط قول من يدعي أنها يجري مجرى الألطاف الشرعية والمصالح

الدنيوية .

فأما ما جرى في آخر هذا الكلام من قياس الإمام على الأمير أو الحاكم ،

وأنه كما لا يجب عصمتهما لا يجب عصمته فهذا لعمري هو كلام على دليلنا في

وجوب العصمة وإن كان من بعد .

والفرق بين الإمام وخلفائه من أمير وغيره في وجوب العصمة أما فإنما ( 1 )

أوجبنا عصمة الإمام من حيث لو لم يكن معصوما يوجب عصمته إلى إمام ،

كما احتاج إليه من هذه صفته ، وفي علمنا بأنه لا إمام له ولا يد فوق يده ، دلالة

على أنه معصوم وعار من الصفة المفتقرة إلى إمام ، وهي ارتفاع العصمة وجواز

المعاصي .

ولما جاز في الأمير ومن عداه أن يكون غير معصوم ، كان له إمام يأخذ

على يده ، وهو إمام للكل ، فبان الفرق بين الإمام والأمير .

( 1 ) كذا في النسخة .