رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

علة عصمة الإمام عليه السلام

الشاة القصاب بعد حنفها ، ولئلا يطأ الرجل امرأته وهي حائض ، أو يستدعيها

إلى بدعة ، أو يواطئ الخنا واللصوص فيفتح لهم الذريب ليلا .

فإن قالوا : فوق أيدي هؤلاء الإمام لا يد فوق يده .

قيل لهم : إنما تكلمنا فيما يخفى ولا يظهر ولا يبلغ الإمام .

وبعد فإن الإمام إنما يكون له يد بالدين ما استقام ، فإذا فسق فكل يد فوق

يده إن أردتم اليد التي تكون بالدين وإن أردتم التي تكون بمعونة الظلمة ،

فقد عاد الأمر إلى أنه يجب أن يكون أهل البأس والنجدة والأموال معصومين ،

وصارت المفسدة إنما هي بأقدارهم وتمكنهم ، لأنهم إن لم يخرجوا مع هذا

خرجوا مع غيره ، فالقياس إذن يقتضي ألا يمكن الله أحدا ولا يبسط له في القدرة ،

لئلا يفعل ذلك .

وقال : فإن قالوا : الاقتدار والتمكين تكليف .

قلنا : والعقد لهذا تكليف مجدد ، وليس يجب على الله منعه من المعصية ،

ولا أن يكلف إلا من علم أنه لا يعصي ، كما لا يجب ذلك في سائر التكليفات .

ولولا أن قول النبي صلى الله عليه وآله حجة على غيره لم يجب ذلك فيه .

الجواب :

أما دليلنا على وجوب عصمة الأئمة فقد حكي عنا في هذه المسألة على

الوجه الصحيح الذي رتبناه عليه ب‍ ( ثم ) ، وعقبه بكلام ليس باعتراض عليه في

نفسه ، لكنه اعتراض في وجوب الإمامة وجهة الحاجة إلى الإمام وهذا غير متعلق

بدليل العصمة ، لأن الكلام في وجوب الإمامة غير الكلام في صفات الإمامة .

ثم ما طعن به على وجوبه غير صحيح ، لأن المعرفة بالله تعالى وأنها لا يستفيد

من جهة نبي ولا إمام علم يوجب بحق الإمام ، فمتى ( 1 ) يرجع إلى حصول

( 1 ) في هامش النسخة : نسي .