رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

علة عصمة الإمام عليه السلام

وغيرهما ممن يكون تابعا لما حد له . فكما لا يجب عصمة هؤلاء فكذلك لا

يجب عصمته .

فأما الرسول صلى الله عليه وآله فهو حجة فيما لا يعلم إلا من جهته ، فلا

بد من أن يكون معصوما .

وقال : فإن قالوا : لو لم يكن معصوما لجاز أن يبغي للدين الغوائل ،

ويبذر الأموال ، ويستدعي إلى الضلال .

قيل لهم : من فعل شيئا من ذلك لم يكن إماما ووجب صرفه والاستبدال به .

فإن قالوا : يمكن ( 1 ) منعه إذا امتنع وعن .

قلنا لهم : إنما هو واحد واحد ، فكيف تقاد جميع الأمة .

فإن قالوا : أتممالاه ( 2 ) الظلمة ومعونة الفسقة .

قلنا : فعصمة الإمام لم يرفع ما خضتم ، وإنما يجب أن يكون أهل البأس

والنجدة والأموال والقوة معصومين ، وإلا خرجوا مع غير الإمام على المسلمين ،

ولا ينفع عصمة الإمام وحده شيئا .

فإن قالوا : ليس هذا أردنا ، ولكن لو لم يكن معصوما جاز أن يعيش

المسلمين فما لم يظهر ( 3 ) ، بأن يصلي بهم جنبا أو يحامي حسدا ، أو يسرق شيئا

خفيا وغير ذلك .

قيل لهم : هذا يجوز في الأمير والحاكم ومعلم الصبيان والقصاب الوكيل ،

ومن تزوجه ومتزوج إليه ، لئلا يسرق الأمير بعض الفئ ، والحاكم أموال

الوقوف والأيتام ، ويضرب المعلم الصبي لأن أباه أخر عنه أجره ، ولئلا يذبح

( 1 ) لعل : لا يمكن . ( 2 ) كذا في النسخة ولعل . يساعده . ( 3 ) ظ : يغش المسلمين فيما لم يظهر .