رسائل الشريف المرتضى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

علة استتار الامام وكيفية التوصل إلى أحكامه

بينهما فقد ضل عن الصواب ، وكيف يذهب عما ذكرناه ذاهب .

وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله إذا حمل الرسالة ، ولم ينعم أمته

النظر في معجزه ، واشتبه عليهم الأمر في صدقه : فكذبوه لا يقول أحد أن الله

تعالى يسقط عن أمته التكليف فيما كان ما يؤديه لطفا فيه ويقتلون ( 1 ) في إسقاطه

غير واجب ، بأن اشتباه الحق عليهم في صدقه لا يخرجهم من أن يكونوا متمكنين

من العلم بما فيه مصلحتهم من جهته ، إنما أتوا من قبل تقصيرهم ، ولو شاؤوا

لا صابوا الحق وعرفوا من جهة المصلحة .

وهذا الاعتلال صحيح ، وهو قائم في المسألة التي ذكرناها ، لأن الأمة مع

استتار النبي عليه السلام عنهم لخوفه على نفسه ، يتمكنون من معرفة ما يحتاجون

إليه من جهته ، بأن يؤمنوه ويزيلوا مخافته . ولهذا يقول أهل الحق : إن اليهود

والنصارى مخاطبون بشريعتنا مأمورون بكل شئ أمرنا به منها .

فإذا قيل لنا : كيف يصح من اليهودي والنصراني وهو على ما هو عليه من

الكفر الصلاة أو الصيام ؟ .

كان جوابنا : إنه يقدر على الإيمان والمعرفة بصدق الرسول ، فيعلم مع

ذلك صحة الشريعة ووجوبها عليه ، فيفعل ما أمر به .

ولأنا نقول : إن تكليف الشريعة سقط عنه مع الكفر ، للتمكن الذي أشرنا

إليه ، وهو قائم في الموضع الذي اختلفنا فيه .

وعلى هذا الذي ذكرناه هاهنا يجب الاعتماد ، فهو المحقق المحصل .

وما مضى في آخر المسألة من الكلام في كيفية التأييد للإمام عليه السلام

ومنع الأعداء منها ، وهل يجب القطع على وجوب ظهوره على كل حال ؟ إدا

أطبق الخلق على ضلال ، إلى آخر ما ختمت به المسألة . فقد مضى بيان الحق

( 1 ) كذا في الأصل .